قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، إن المراجعة الخاصة بمؤشر S&P Dow Jones Indices ليست جديدة، إذ سبق الحديث عنها خلال شهر أبريل الماضي، موضحًا أن القرار الحالي يستند إلى آراء عدد من المستثمرين المشاركين في تلك المؤشرات، على أن يتم حسم التقييم النهائي في سبتمبر 2027، ما يعني أن القرار لا يزال غير نهائي.
وأضاف عبد الهادي في تصريح خاص لـ البورصجية ، أن المراجعة لم تأخذ في الاعتبار التحديثات الأخيرة التي شهدها سوق المال المصري، مؤكدًا أن البورصة المصرية تستوفي المعايير المطلوبة للاستمرار ضمن الأسواق الناشئة، في ظل الارتفاع الملحوظ في أحجام التداول وزيادة جاذبية السوق وشفافيته، إلى جانب وصول العديد من الأسهم إلى مضاعفات ربحية جاذبة للمستثمرين.
وأشار إلى أن البورصة المصرية شهدت خلال الفترة الماضية تطويرًا ملحوظًا في البنية التحتية، شمل إضافة أدوات ومنتجات مالية جديدة مثل السندات والمشتقات المالية، فضلًا عن تحديث الأنظمة التكنولوجية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، بما يعزز كفاءة السوق وقدرته التنافسية.
وأكد أن معيار سهولة دخول وخروج المستثمرين الأجانب لا يمثل عائقًا أمام السوق المصرية في الوقت الحالي، خاصة مع استقرار آليات تحويل الأموال وتوافر النقد الأجنبي وتحسن أوضاع سوق الصرف.
وأوضح عبد الهادي أن المؤشرات الدولية إذا أعادت تقييم السوق المصرية استنادًا إلى البيانات والتطورات الحالية، فستجد أن البورصة تستوفي المعايير الأساسية التي تؤهلها للحفاظ على مكانتها ضمن فئة الأسواق الناشئة، مشددًا على أن التطورات التي شهدها السوق خلال العامين الماضيين لم تنعكس بشكل كامل في المراجعة الحالية.
