بحسب روايات متداولة، بدأت الأزمة عندما تم تقديم “مفردات مرتب” منسوبة إلى جهة عمل الأب، أظهرت دخلاً مرتفعًا بشكل غير متوقع خلال أعوام متتالية.
وأدى ذلك إلى قيام محامي الأب بالطعن على صحة المستندات المقدمة، مؤكدًا أنها لا تعكس الواقع الفعلي لدخله.
إحالة القضية للنيابة العامة
بعد الطعن على المستندات، قررت المحكمة إحالة الأوراق إلى النيابة العامة، والتي باشرت التحقيقات في مايو 2025.
وخلال الفحص، تم رصد عدد من الدعاوى المرتبطة بالقضية تحتوي على مستندات متشابهة أثارت الشكوك حول صحتها.
تقارير رسمية تكشف مفاجآت
أفادت التحقيقات بأن الجهات الحكومية المنسوب إليها إصدار المستندات نفت علاقتها بها، مؤكدة أن الأختام المستخدمة غير صحيحة ولا تخصها.
كما تبين أن بعض الأوراق محل النزاع لم يتم استخراجها رسميًا من الأساس، ولم تصدر بناءً على طلبات قانونية معتمدة.
سماع أقوال الشقيقتين واستمرار التحقيقات
خلال التحقيقات، أكدت الشقيقتان أنهما حصلتا على المستندات عبر القنوات القانونية، وأنها صحيحة وفق اعتقادهن.
في المقابل، أشارت التحريات إلى وجود شبهة تزوير في بعض الأوراق، ما دفع النيابة لاستكمال التحقيقات بشكل موسع قبل صدور الحكم القضائي.
الحكم القضائي وردود الفعل
انتهت المحكمة إلى إصدار حكم بحبس الأم وابنتيها لمدة 3 سنوات مع الشغل، في القضية التي وُصفت بأنها واحدة من القضايا الأسرية المعقدة.
وأثار الحكم تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد لقرار المحكمة ومتعاطف مع الشقيقتين.
رواية الأب وتفاصيل الوجه الآخر
ظهر والد الفتاتين في تصريحات صحفية، مؤكدًا أن ما حدث يعود إلى استخدام مستندات غير صحيحة في النزاع القضائي.
وأشار إلى أن القضية بدأت بعد اكتشاف اختلافات في بيانات الدخل المنسوبة إليه، ما دفعه للطعن عليها قانونيًا.
كما عبّر عن حزنه الشديد لما وصلت إليه الأمور، مؤكدًا أنه كان يتمنى ألا تصل القضية إلى هذا الحكم.
