شهدت الفترة الأخيرة في السوق العقاري المصري توجه الشركات العقارية الكبيرة إلي أنظمة سداد طويلة من 10 إلي 12 سنه وهي ظاهرة الأولي من نوعها.
وتعليقًا على ذلك، قال الخبير العقاري علي جابر، رئيس القطاع التجاري بسركة voya للتطوير العقاري إن شركات التطوير العقاري في مصر كثفت خلال عامي 2024–2025 طرح خطط سداد أطول تصل تتراوح من7 إلى 12 سنة مع انخفاض مقدم حجز، في محاولة للحفاظ على المبيعات وسط ارتفاع الأسعار وتقلّبات العملة وتزايد تكاليف البناء.
وأضاف جابر في تصريحات خاصة للبورصجية أن هذه العروض ساعدت على امتصاص القفزات السعرية التي بلغت نحو 20–30% خلال النصف الأول من 2025، لكنها في الوقت نفسه نقلت جزءًا من المخاطر التمويلية من البنوك إلى المطورين أنفسهم.
أوضح أن بيئة الاقتصاد الكلي شهدت تباطؤًا واضحًا في معدلات التضخم إلى نحو 13.9% في يوليو 2025، بالتزامن مع بدء دورة خفض أسعار الفائدة (بإجمالي 225 نقطة أساس في أبريل و100 نقطة في مايو)، ورغم أن هذه التطورات قد تعزز القدرة على السداد، إلا أن مستويات الفائدة الحقيقية ما زالت مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأشار إلى أن تآكل القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف البناء بعد تعويم مارس 2024 دفع المطورين إلى مد آجال السداد لتقليل قيمة القسط الشهري وجذب الطلب الحقيقي.
وأضاف أن ذلك يأتي في ظل منافسة تسويقية شرسة بالمعارض والعروض الخاصة، وزيادة حجم المعروض في وقت يشهد فيه سوق إعادة البيع شبه توقف، مما انعكس على تباطؤ السوق ككل.
