بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مراجعة شاملة لملفات العدادات الكودية على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف تصحيح أوضاع المشتركين وضمان تطبيق نظام المحاسبة بشكل عادل، خاصة بعد تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع قيمة الاستهلاك.
وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء أن الحملة تستهدف فحص العقارات التي تم تركيب عدادات كودية لها خلال السنوات الأخيرة، للتأكد من طبيعة وضعها القانوني، وما إذا كانت تستحق التحويل إلى العدادات العادية والاستفادة من نظام الشرائح المدعومة.
وأوضحت هندسة كهرباء البحيرة أن المراجعات كشفت وجود عدد كبير من العقارات المرخصة التي حصلت على عدادات كودية رغم قانونية أوضاعها، وهو ما اعتبرته الوزارة “خطأ إداريا” يستوجب التصحيح، لأن العدادات الكودية مخصصة في الأساس للعقارات المخالفة أو غير المقننة.
وتحصل العدادات الكودية حاليا على الكهرباء بسعر تكلفة موحد يقارب 2.74 جنيه للكيلووات دون الاستفادة من الشرائح المدعومة، وهو ما يرفع قيمة الفواتير مقارنة بالعدادات التقليدية، لذلك تتجه الوزارة لإعادة العقارات القانونية إلى نظام الشرائح، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين.
وفي المقابل، ستستمر العقارات المخالفة في المحاسبة بسعر التكلفة الموحد لحين الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، ضمن خطة الدولة لتنظيم ملف استهلاك الكهرباء ومنع إهدار الدعم.
وتهدف المراجعة الحالية أيضا إلى تحديث بيانات المشتركين وتحويل العدادات من أرقام كودية غير محددة إلى بيانات واضحة باسم المالك أو المنتفع، بما يضمن حقوق الدولة والمواطن في الوقت نفسه.
وشددت الوزارة على أن أعمال الفحص تتضمن مراجعة المستندات والمعاينات الميدانية ومطابقة البيانات مع سجلات شركات التوزيع، محذرة من تقديم أي أوراق غير صحيحة أو التلاعب في البيانات، لأن ذلك قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ورفع العداد فورا.
ونصحت الوزارة أصحاب العقارات المرخصة بسرعة مراجعة شركات الكهرباء إذا كانوا لا يزالون يعملون بنظام العداد الكودي، مع تجهيز رخصة البناء أو مستندات التصالح لإثبات الموقف القانوني للعقار.
كما أكدت أن إنهاء إجراءات التصالح للعقارات المخالفة يعد الطريق الوحيد للحصول على عداد رسمي والاستفادة مستقبلا من الدعم ونظام الشرائح، في إطار خطة الدولة لتقنين الأوضاع وتحقيق العدالة بين المشتركين.
