وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة العدل، بالتعاون مع شركة «إي فاينانس»، بشأن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة للوزارة، والتي تستهدف ميكنة سداد المطالبات القضائية والنفقات ومصاريف التقاضي عن بُعد بمختلف المحاكم على مستوى الجمهورية.
وشهد توقيع البروتوكول الأستاذ حسام عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والمستشار أحمد طلبة، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات، والمهندس حسام الجولي، الرئيس التنفيذي لشركة «إي فاينانس»، بحضور عدد من قيادات الجهات الثلاث.
ويهدف التعاون إلى تسهيل إجراءات التقاضي وتخفيف التكدس داخل المحاكم، من خلال إتاحة خدمات السداد الإلكتروني للرسوم والمطالبات القضائية دون الحاجة إلى التواجد الفعلي بالمحاكم، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الدولة تسعى إلى حوكمة المنظومة المالية القضائية بما يضمن كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة وأموال المتقاضين، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على قنوات دفع وتحصيل إلكترونية مؤمنة وفقًا للمعايير المعتمدة من البنك المركزي المصري.
وأوضح أن توفير نحو مليون منفذ للدفع الإلكتروني بالتعاون مع القطاع المصرفي والشركات الوطنية يمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات القضائية، حيث يتيح للمواطنين سداد الالتزامات القضائية ونفقات محاكم الأسرة، بل وتقسيطها عبر الجهاز المصرفي بسهولة ومن أي مكان داخل الجمهورية.
من جانبه، أكد حسام عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن البروتوكول يأتي في إطار دعم البنك لجهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى استمرار البنك في التوسع بالشراكات التي تدعم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتوفير حلول مصرفية مبتكرة تسهم في تسهيل المعاملات المالية.
كما شدد على حرص بنك مصر على المشاركة في المبادرات والمشروعات التنموية التي تعزز جودة الخدمات وتدعم أهداف التنمية المستدامة.
بدوره، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إي فاينانس»، استمرار الشركة في تطوير وتشغيل حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني للجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم التحول الرقمي.
وأشار المهندس حسام الجولي، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن التعاون مع وزارة العدل وبنك مصر يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية الحكومية، لافتًا إلى أن المنصة الإلكترونية الجديدة ستوفر تجربة رقمية متكاملة للمتقاضين عبر إتاحة سداد الرسوم والمطالبات القضائية إلكترونيًا بسهولة وأمان، بما يوفر الوقت والجهد ويحد من التكدس داخل المحاكم.
