أكد اللواء أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي السابق بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ومصانع رويال لتصنيع الأسمنت الأبيض، أن ثورة الثلاثين من يونيو ستظل محطة وطنية فارقة في تاريخ الدولة المصرية، إذ انتصرت فيها إرادة الشعب، واستعادت الدولة هيبتها، وانطلقت بعدها مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال إن الشعب المصري، بمختلف فئاته، استطاع بإرادته الحرة تصحيح مسار الوطن والحفاظ على مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تعاملت بحكمة ومسؤولية مع تلك المرحلة الدقيقة، وانحازت إلى إرادة الشعب، بما أسهم في استعادة الأمن والاستقرار وإعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الماضية.
المشروعات القومية الكبرى
وأشار اللواء أشرف جمال إلى أن من أبرز مكتسبات ثورة الثلاثين من يونيو إطلاق عدد من المشروعات القومية العملاقة، من بينها قناة السويس الجديدة، والعديد من المصانع العملاقة ، وشبكات الطرق والكباري، والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف دعم التنمية الشاملة وتحسين البنية التحتية للدولة.
وأضاف أن مبادرة “حياة كريمة” تُعد أكبر مشروع لتطوير الريف المصري، حيث تستهدف تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والتعليم والصحة، إلى جانب رفع مستوى معيشة ملايين المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن الدولة شرعت كذلك في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تستهدف توفير خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين تدريجيًا في مختلف المحافظات، وصولًا إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
الإصلاح الاقتصادي وتنمية قطاع الطاقة
وأكد أن الدولة، عقب ثورة الثلاثين من يونيو، نفذت برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة الدعم، وتحسين مناخ الاستثمار، بما أسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي.
وأضاف أن قطاع الطاقة شهد طفرة غير مسبوقة، خاصة بعد اكتشاف حقل “ظهر” العملاق، الأمر الذي عزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتصدير الطاقة في منطقة شرق المتوسط.
استعادة الاستقرار السياسي
وأوضح أن من أهم إنجازات الثورة استعادة الاستقرار السياسي، حيث استعادت مؤسسات الدولة أداء دورها بصورة منتظمة، وانتهت حالة الانقسام التي شهدتها البلاد قبل عام 2013.
وأضاف أن إقرار دستور عام 2014، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أسهما في استكمال مؤسسات الدولة وترسيخ البناء الدستوري.
القضاء على العشوائيات وتعزيز الحماية الاجتماعية
وأشار إلى أن الدولة نفذت مشروعات واسعة للقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، ونقلت سكانها إلى مجتمعات عمرانية جديدة مجهزة بكافة الخدمات الأساسية.
كما توسعت الدولة في برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج “تكافل وكرامة”، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتها.
وأكد أن الدولة كثفت أيضًا جهودها في مكافحة الإرهاب، خاصة في شمال سيناء، بما أسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية مقدرات الوطن.
تطوير التعليم والصحة والتحول الرقمي
وأشار إلى أن قطاعي التعليم والصحة شهدا طفرة كبيرة، تمثلت في إنشاء مدارس وجامعات ومستشفيات جديدة، إلى جانب تطوير المناهج والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.
وأضاف أن الدولة اتجهت بقوة نحو التحول الرقمي، من خلال رقمنة الخدمات الحكومية وتطوير البنية التكنولوجية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
التنمية الصناعية
وأكد اللواء أشرف جمال أن الصناعة المصرية شهدت تحولًا كبيرًا منذ ثورة الثلاثين من يونيو، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي عززت النمو، وأسهمت في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وأضاف أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتطوير البنية الأساسية، بما يشمل شبكات الطرق والمرافق والخدمات اللوجستية، الأمر الذي أسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم القطاع الصناعي.
وأكد اللواء أشرف جمال أن الدولة المصرية واصلت خلال السنوات الأخيرة جهودها لدعم الاستثمار والصناعة الوطنية، وتمكين القطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، مشيرًا إلى أن مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة عززت قدرة الصناعة المصرية على تحقيق معدلات نمو متزايدة.
وأضاف: “يمكن القول إن ثورة الثلاثين من يونيو أرست قواعد الانطلاق الصناعي، وأسهمت في إطلاق مسار شامل لدعم الصناعة الوطنية، من خلال حزمة واسعة من الإصلاحات والقرارات التي اتخذتها الدولة منذ عام 2013، بما انعكس على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.”
