أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لتوفيق أوضاعها وفقًا للاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025، وذلك لمدة عام إضافي ينتهي في 10 يوليو 2027.
كما قررت الهيئة استمرار تلقي طلبات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) وشركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية وبدء العمل به.
ويأتي القرار في إطار تيسير الإجراءات أمام الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها، ومنحها الوقت الكافي لاستيفاء الشروط ومواجهة التحديات التنظيمية والمالية والفنية، بما يضمن استمرار نشاطها.
وتشترط الهيئة أن تكون الشركات العاملة في النشاطين في شكل شركات مساهمة فقط، وأن يبلغ رأس المال المدفوع 75 مليون جنيه لشركات التأمين الطبي المتخصص، و20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، إلى جانب الالتزام بالمتطلبات الأخرى الواردة بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
وأكد الدكتور إسلام عزام حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير الأنشطة المرتبطة بالتأمين الطبي والرعاية الصحية، باعتبارها من أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد، ودمج نشاطي إدارة برامج الرعاية الصحية والتأمين الطبي المتخصص ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضح أن القرارات التنظيمية تستهدف تمكين الشركات القائمة من مواصلة تقديم خدماتها وتحسين جودتها، بما يسهم في توسيع سوق التأمين في مصر، مع ضمان التزام الشركات بقواعد الحوكمة وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر ومواكبة التطورات التكنولوجية.
وأشار إلى أن الهيئة منحت حتى الآن ترخيصًا مؤقتًا لشركة واحدة في نشاط التأمين الطبي المتخصص، وثماني شركات في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، فيما لا يزال عدد آخر من الشركات في مرحلة استيفاء المتطلبات التنظيمية اللازمة.
