سيطرت الحكومة على نشوب حريق أسعار الكهرباء من “ماس” الزيادة في شرائح الاستهلاك، وذلك بعدما أعلن وزير الكهرباء المصري الدكتور محمود عصمت، أنه لا زيادة في أسعار الكهرباء في البلاد حتى شهر يناير القادم، وأكد الوزير على هامش مؤتمر الاجتماع الوزاري للمؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الافريقية “APUA”، وقال إنه سيتم إعادة النظر في أسعار الكهرباء بحسب التكلفة الفعلية لتحديد هيكل الأسعار الجديدة، وأشار عصمت إلى أن دعم الكهرباء يقارب 170 مليار جنيه.
وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة زيادات متتالية في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، في إطار خطة حكومية تستهدف إعادة هيكلة دعم الطاقة وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك.
وجاءت هذه الزيادات ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية أشمل، تهدف إلى تقليل الأعباء على الموازنة العامة وتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء، الذي يعاني من ضغوط مالية متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الوقود ومستلزمات التشغيل.
وأكد رئيس الوزراء -خلال الأيام الماضية- أنه بالرغم من توجه الحكومة نحو تحرير أسعار الطاقة خلال شهر أكتوبر، فإنها ما تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، خصوصًا للشرائح الدنيا التي تضم محدودي ومتوسطي الدخل.
وأكد أحد المصادر داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الزيادة الجديدة لأسعار الشرائح جاءت بعد تأجيل أكثر من مرة مراعاة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع فواتير الاستهلاك خلال فصل الصيف، على الرغم من ارتفاع التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء التي تتحملها الحكومة، والتي وصلت إلى 257 قرشا، مقارنة بسعر الشريحة الأولى البالغ 68 قرشا، وأعلى شريحة بسعر 223 قرشًا للكيلووات ساعة.
وأوضح المصدر، أن التأجيل يأتي رغم وصول أحمال الكهرباء في مصر إلى مستويات قياسية نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال الفترة الماضية.
وأكد الدكتور عادل السماحي، خبير الطاقة والمشرف على المركز الإقليمي لبحوث الطاقة المتجددة، أن أسباب الزيادات في شرائح الكهرباء خلال الفترة القادمة تعود إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء، بسبب زيادة أسعار الوقود والمشتقات، وارتفاع التكلفة العالمية للطاقة.
وأضاف السماحي في تصريح لـ”البورصجية”، أن الإبقاء على الدعم الكامل أصبح مكلفًا؛ ما دفع الحكومة إلى خفضه تدريجيًا لتلاشي الضغط على موازنة الدولة، بالإضافة إلى تعويض الفارق بين السعر الكلي وتكلفة الإنتاج، واقتراب التكلفة الحقيقية للكهرباء في المدى المتوسط.
وأوضح خبير الطاقة، أن الزيادات في شرائح الكهرباء هي جزء من الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، التي تشترط رفع الدعم تدريجيًا لإصلاح القطاع، والتي ستكون الأخيرة بهذه النسب بناء على تأكيد رئيس الوزراء مؤخرًا.
وقد بدأت الحكومة تطبيق خطة تدريجية لرفع الدعم منذ عام 2014، مع تأجيل بعض مراحلها في أوقات سابقة لتخفيف العبء على المواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن عامي 2024 و2025 شهدا تسارعًا في وتيرة الزيادات، لتشمل معظم الشرائح السكنية والتجارية.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو تحقيق العدالة في توزيع الدعم وترشيد الاستهلاك، مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الشبكة القومية للكهرباء.
وجاءت محطات الزيادة والتعديلات بداية من شهر يناير عام 2024، حيث رفعت وزارة الكهرباء أسعار استهلاك الكهرباء المنزلي بنسبة تراوحت بين 16% و20% في معظم الشرائح، لتصبح الشريحة الأولى “0 – 50 ك.و.س” بسعر 0.58 جنيه/ك.و.س بعد الزيادة، بدلاً من 0.48 أو 0.58 سابقًا.
ثم جاءت وزارة الكهرباء في أغسطس 2024 بزيادة جديدة تضمنت شرائح مرتفعة، حيث ارتفعت أسعار بعض الشرائح بنسبة تصل إلى 50%، خاصة في استهلاك أكثر من 650 أو 1,000 ك.و.س، في إطار خطة تقليل دعم الكهرباء تدريجيًا.
وأصدر وقتها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي تطبق حتى الان، وهي كالاتي:
الشريحة الأولى بـ 68 قرشًا من 0 إلى 50 ك.و.س، ومن 51 إلى 100 ك.و.س بسعر 78 قرشًا، بينما من 0 إلى 200 ك.و.س بسعر 95 قرشًا، ومن 201 إلى 350 ك.و.س بسعر 155 قرشًا، ومن 351 إلى 650 ك.و.س بسعر 195 قرشًا، ومن 651 إلى 1000 ك.و.س بسعر 2.10 جنيه، وأكثر من 1000 ك.و.س بسعر 2.23 جنيه.
ومع حلول العام المالي 2025/2026، أعلنت الحكومة توجهها لزيادة إضافية تتراوح بين 10% و15% على الشرائح المختلفة، مع إمكانية رفع يصل إلى 45% للشريحة الأعلى “1000 ك.و.س”.
