ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية، لاعتماد المركز المالي وقوائم الدخل عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، وذلك بحضور قيادات الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية.
وصدقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقريري مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات، كما استعرضت مؤشرات الأداء المالي التي أظهرت تحقيق الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية والشركات التابعة لها إجمالي إيرادات بلغ نحو 11.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 21.3% مقارنة بالعام المالي السابق، فيما بلغت إيرادات الشركة القابضة نحو 908.53 مليون جنيه مقابل 589.76 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.
واستعرضت الجمعية ما نفذته الشركة من مشروعات متنوعة في مجالات الطرق والكباري ومحاور النيل، من بينها محور ديروط وكوبري أوتشت وعدد من محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT، إلى جانب مشروعات الأرصفة البحرية وحواجز الأمواج والأرصفة النهرية وإنشاء ميناء طابا البحري، فضلاً عن تنفيذ عدد من المشروعات المهمة في قطاع السكك الحديدية ومحطات القطار الكهربائي السريع والمناطق الصناعية.
وأشادت الجمعية بحصول الشركة القابضة على شهادة تقدير من شركة Wabtec Corporation العالمية تقديراً لأدائها المتميز في تنفيذ مشروع إنشاء ورشة صيانة قاطرات وابتيك للسكك الحديدية وفق أعلى المعايير العالمية.
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية على رفع رأس المال المصدر للشركة من مليار جنيه إلى مليار ونصف المليار جنيه، بما يدعم خطط التوسع وتعزيز القدرات التنفيذية للشركة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير أهمية مواصلة العمل على مدار الساعة في جميع المشروعات الجاري تنفيذها، باعتبار الشركة الذراع التنفيذية لوزارة النقل وأحد أهم الكيانات الوطنية العاملة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وصناعة المقاولات في مصر.
وشدد الوزير على أهمية التوسع الإقليمي خلال المرحلة المقبلة، والتوسع في استخدام معدات إعادة تدوير الأسفلت في أعمال صيانة الطرق، بما يسهم في خفض التكلفة وتقليل الأثر البيئي وتعزيز الاستدامة في تنفيذ مشروعات الطرق.
ودعا الوزير إلى الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية والجداول الزمنية المحددة للمشروعات، مع الاستمرار في دعم الشركات بالمعدات والأجهزة الحديثة وصيانة المعدات الحالية لضمان رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق أعلى مستويات الجودة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية تنمية العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للإنتاج والنمو المستدام، مشدداً على ضرورة استمرار برامج التدريب والتأهيل للمهندسين والفنيين لمواكبة أحدث التطورات ومواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة.
