أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مؤشرات الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص تعكس تحولاً حقيقياً في بيئة الأعمال المصرية، مشيراً إلى أن نسبة الاستثمار الخاص ارتفعت إلى 59% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بمتوسط تاريخي لم يتجاوز 42%، بما يعكس تنامي دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.
وزير الاستثمار يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية تطوير بيئة الأعمال والتحول الرقمي
جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها الوزير في افتتاح المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية المنعقد بالقاهرة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي مؤسسات التأمين والرقابة المالية من مختلف الدول الأفريقية.
وأوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة أسهمت في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وتهيئة مناخ أكثر جذباً للاستثمار، لافتاً إلى أن القيمة السوقية للبورصة المصرية تضاعفت بأكثر من ثلاثة أضعاف لتتجاوز 3.8 تريليون جنيه حالياً مقارنة بنحو تريليون جنيه فقط في عام 2018.
وأشار إلى أن الدولة تمضي في تنفيذ برنامج طروحات يستهدف تعميق الأسواق المالية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مؤكداً أن السياسات الحالية ترتكز على توفير بيئة أعمال مستقرة وواضحة تسمح للمستثمرين بالتوسع وزيادة الإنتاج.
وأضاف أن ما تشهده مصر ليس مجرد خطط أو مستهدفات مستقبلية، وإنما تحول فعلي على أرض الواقع في طريقة ممارسة الأعمال، انعكس بصورة مباشرة على معدلات استثمار القطاع الخاص ومؤشرات السوق.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن مستقبل التنمية في أفريقيا يتطلب مؤسسات قوية وشراكات فعالة قادرة على تحويل الفرص إلى استثمارات حقيقية، مشيراً إلى توجه مصر نحو إنشاء صندوق مخصص للاستثمار في أفريقيا بالشراكة بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، بهدف ضخ استثمارات مباشرة في قطاعات واعدة تشمل الدواء والتعليم والخدمات المالية، بما يدعم جهود التنمية والنمو بالقارة.
