أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشددًا على أن مسار الإصلاح الاقتصادي مستمر بهدف تحقيق نمو مستدام ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.
وخلال حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين نظمه بنك «سوستيه جنرال» في العاصمة الفرنسية باريس، أوضح الوزير أن الحكومة تركز على تنمية موارد الدولة عبر دعم الإنتاج وتعزيز الصادرات السلعية والخدمية، إلى جانب العمل على تطوير بيئة الأعمال من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات والأنظمة الضريبية والجمركية والعقارية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار كجوك إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بالتنوع والحجم الكبير، ويوفر فرصًا واعدة للقطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية، لافتًا إلى أن مصر حافظت على صدارتها لقائمة الدول الأفريقية الأكثر جذبًا لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر على مدار خمسة أعوام متتالية.
وأوضح أن الفترة الممتدة من يوليو وحتى مارس الماضيين شهدت مؤشرات اقتصادية إيجابية، تمثلت في زيادة استثمارات القطاع الخاص، وتحسن أداء الصناعات التحويلية، وارتفاع الصادرات غير البترولية.
وأضاف أن المؤشرات الدولية تعكس تحسنًا في أداء الاقتصاد المصري، إلا أن الحفاظ على هذا التحسن واستمراره يظل أمرًا ضروريًا لتعزيز تأثيره على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا استمرار الحكومة في تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص.
وكشف وزير المالية أن مؤشرات الأداء المالي خلال العام الحالي من المتوقع أن تتجاوز المستهدفات المحددة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، موضحًا أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض العجز الكلي للموازنة إلى أقل من 6% من الناتج المحلي.
وأكد أن هذا الأداء الإيجابي يأتي مدعومًا بالنمو القوي في الإيرادات الضريبية، التي ارتفعت بنسبة 29% خلال العام المالي 2025/2026 دون فرض أعباء ضريبية جديدة.
وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تعمل على تحسين هيكل التمويل الحكومي من خلال التوسع في استخدام التمويلات الميسرة والمبتكرة ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع، فضلًا عن توفير مساحة مالية إضافية عبر تحقيق فوائض أولية وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يتيح توجيه المزيد من الموارد إلى برامج التنمية البشرية والاقتصادية.
