وجّهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحذيرًا عاجلًا إلى المواطنين الذين استلموا عقود وحداتهم السكنية منذ أكثر من عام، بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التخصيص في موعد أقصاه 30 يونيو 2026.
وأكدت الجهات المعنية أن عدم الالتزام باستكمال الإجراءات خلال المهلة المحددة سيترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين.
وأوضحت أن المهلة الحالية تمثل الفرصة الأخيرة أمام العملاء للحفاظ على حقوقهم السكنية والاستفادة من برامج الدعم المقدمة، داعية جميع المستفيدين إلى سرعة التوجه لاستكمال الإجراءات المطلوبة تفاديًا لأي قرارات سحب أو إلغاء.
وشددت وزارة الإسكان على أهمية التزام المواطنين بالمواعيد المحددة، بما يسهم في استقرار منظومة الإسكان الاجتماعي وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات، مؤكدة أن الحفاظ على الوحدة السكنية هو مسؤولية مشتركة بين الدولة والمستفيد.
واختتمت الجهات المنظمة رسالتها بالتأكيد على أن “التحرك الآن يضمن لك حقك وحق أسرتك”، في دعوة مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انتهاء المهلة
