نفت وزارة النقل بشكل قاطع ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية بشأن تقدم أعضاء غرفة الملاحة البحرية بالتماس عاجل إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بوقف منح شركات إماراتية أغلبية مطلقة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بما يرفع نسبة ملكيتها إلى 90% بدلًا من النسبة الحالية البالغة 51.33%.
وأكدت الوزارة، في بيان إعلامي صادر مساء اليوم، أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، موضحة أن غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات تتعلق بهذا الشأن.
وشددت الوزارة على أن أي عمليات استحواذ أو تداول للأسهم في الشركات المختلفة، لا سيما الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، تخضع لكافة القواعد والضوابط المنظمة للحوكمة والشفافية وفقًا للتشريعات والقوانين المصرية، وتحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت أن حصص الجهات التابعة لوزارة النقل في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ما زالت ثابتة دون أي تغيير، مؤكدة عدم وجود أي نية للتخلي عنها أو التصرف فيها.
وجددت الوزارة تأكيدها على ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.
