شهدت مصر خلال العقد الماضي تحولات جذرية في مجال تطوير البنية التحتية، حيث استثمرت الحكومة المصرية مبالغ طائلة بلغت 10 تريليونات جنيه لتنفيذ مشاريع ضخمة وحيوية.
هذه الاستثمارات الضخمة أسفرت عن إنجازات غير مسبوقة، تستحق أن تروى وتسلط عليها الأضواء.
أبرز الإنجازات:
شبكة الطرق: شهدت شبكة الطرق المصرية توسعًا كبيرًا، حيث تم إنشاء وتطوير آلاف الكيلومترات من الطرق الجديدة والحالية، مما ساهم في تحسين الحركة المرورية وتقليل زمن الرحلات بين المحافظات.
المواني: تم تطوير وتوسيع العديد من الموانئ المصرية، مما زاد من قدرتها الاستيعابية وجعلها أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي.
السكك الحديدية: تم تحديث وتطوير شبكة السكك الحديدية، وشراء قطارات جديدة، مما أدى إلى تحسين كفاءة النقل بالسكك الحديدية وزيادة قدرتها على استيعاب الحمولات.
مشروعات الإسكان: تم تنفيذ مشروعات إسكان ضخمة لتوفير مساكن لائقة للمواطنين، خاصة في المناطق العشوائية.
مشروعات الصرف الصحي: تم تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير شبكات الصرف الصحي، وتحسين جودة المياه.
مشروعات الطاقة: تم تنفيذ مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة وغير متجددة، مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
مشروعات الري: تم تنفيذ مشروعات ضخمة لتحديث وتطوير أنظمة الري، مما ساهم في زيادة الإنتاج الزراعي.
استثمارات كبيرة
زادت استثمارات الدولة في البنية التحتية بعد عام 2015، فقد تقدمت 30 مركزًا في مؤشر البنية التحتية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ احتلت المركز 56 عام 2021، مقابل المركز 86 عام 2015.
وتستحق التجربة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة وما أحدثته المشروعات القومية الكبرى من طفرة تنموية – أن تروى؛ فما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تنمية البنية التحتية يؤسس لانطلاقة اقتصادية في مختلف المجالات لا سيما الصناعية من خلال رؤية واضحة للقيادة السياسية هدفها في المقام الأول تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، وفقا لوزير قطاع الأعمال العام، محمد شيمي.
وخلال العقد الماضي، استثمرت الحكومة نحو 300 مليار دولار فى تطوير البنية التحتية، بحسب المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي شدد على أهمية الاستمرار فى تطوير هذه البنية لتحقيق نمو اقتصادى لا يقل عن 6-7 بالمئة.
هذه المليارات التي استثمرتها الدولة في تطوير البنية التحتية، ظهرت في تدشين شبكة طرق ومواصلات متكاملة، أصبحت قادرة على استيعاب الزيادة السكانية المتنامية بشكل مرعب، وفقا للنائب في مجلس الشيوخ، جمال أبو الفتوح، الذي يشدد على أن مشروعات الطرق السريعة كانت بمثابة شريان حياة لمحافظات أصبحت مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبي، وحققت طفرة اقتصادية غير مسبوقة.
ولقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا لمشروعات البنية التحتية في السنوات الأخيرة، معتبرا أنها حجر الأساس للاستقرار الاقتصادي، وهو ما شدد على أهميته في أكثر من لقاء له.
وسبق أن أشار الرئيس إلى أن الحكومة أنفقت 10 تريليونات جنيه – منذ توليه السلطة في 2014 – نظرًا لأن الشركات المصرية هي التي نفذت تلك المشروعات باستثمارات كانت يمكن أن تكون أكبر لو نفذتها شركات أجنبية، موضحا أنه”لو كانت شركات أجنبية هي من نفذت هذه المشروعات كانت التكلفة ستصل إلى 30 تريليون جنيه”.
وشدد الرئيس على أن ما تنفذه الحكومة من مشروعات قومية يستهدف أولا “حماية الأمن القومي المصري رغم التكاليف العالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”.
وبذلك شهد رئيس البنك الآسيوي جين لي تشون، الذي أكد أن مصر في عهد الرئيس السيسي شهدت طفرة في النمو في مجال البنية التحتية. وأضاف أن البنية التحتية المصرية منذ فترة كبيرة لها مكانة خاصة في مخيلة العالم مستشهدا بتطوير قناة السويس التي يمر منها نحو 12 بالمئة من التجارة العالمية.
من جهته، أكد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن تهيئة البنية التحتية احتلت أولويات استراتيجية للمنطقة منذ إنشائها، انطلاقًا من أٌسس رؤية الدولة المصرية الاقتصادية.
6 مليارات دولار
وأكد أن الاستثمار في البنية التحتية انعكس على زيادة حجم الاستثمارات بالمناطق الصناعية والمواني حيث وصل خلال العاميين الماضيين إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار، كما أضافت البنية التحتية ميزة تنافسية لاقتصادية قناة السويس في مجال إنتاج الوقود الأخضر، سواء من خلال استقبال محطات إنتاجه، أو من خلال استضافة خدمات تموين السفن به من خلال مواني الهيئة.
وذكر تقرير التنمية البشرية العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2021-2022، أنه لم يعد سرًا أن وتيرة تطوير البنية التحتية في مصر فريدة من نوعها في العالم، كما أنه من المؤكد أن هذا العدد الهائل من المشروعات سيعزز مكانة مصر كواحدة من أهم دول الشرق الأوسط وإفريقيا، وسيسهم حتمًا في تأكيد دورها إقليميًا ودوليًا.
وأشاد المهندس جلال السعيد وزير النقل الأسبق، بما شهدته الدولة من مشروعات في البنية التحتية الأساسية بجميع قطاعاتها المختلفة، قائلاً: “إنجازات مذهلة وغير مسبوقة لم تحدث على مدار التاريخ”.
وأضاف في تصريحات متلفزة أن مشروعات البنية التحتية أمر ضروري لحماية أي دولة من التعرض لأي خطر خارجي قد يواجهها في أي وقت.
وتابع: “الجميع يتحدث في الفترة الحالية عن الإنفاق الهائل في مشروعات البنية التحتية، ولكن الحقيقة هي أن هذا الإنفاق كان ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية؛ لأنه لم يكن هناك إنفاق على هذا القطاع خلال السنوات الماضية”.
وأوضح أن الهدف من إنشاء وتطوير مشروعات البنية التحتية وشبكة الطرق المواصلات في مصر؛ هو ربط المدن الجديدة بالموانئ والطرق الكبرى لتسهيل الحركة وتوفير بنية أساسية لتسهيل خدمات النقل والتوزيع، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد أن ربط محاور التنمية بشبكة الطرق والمواصلات من مشروعات سكة حديد ومترو وموانئ بحرية وجافة؛ مهمًا لتحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات بين الشرق والغرب.
وعلاوة على إسهام مشروعات البنية التحتية في تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 7 بالمئة، فإنها تسهم بقوة في رفع جودة الحياة وتوفير حياة كريمة للمواطن البسيط، وتعزيز التجارة، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتعزيز كفاءة العوامل الإنتاجية، وفقا للنائب جمال أبو الفتوح.
