اجرى الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، مرور مفاجئ علي إدارة الصيدلة ومخازن الأدوية للتأكد من انتظام سير العمل وتوافر المخزون الإستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوزيعها بناء علي الخطة الموضوعة علي منافذ تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة وفقاً للإحتياج ومؤشرات الأداء.
وخلال جولته تابع وكيل وزارة الصحة بأسيوط ومرافقوه التأكد من توافر الكميات اللازمة للعمل خلال الفترة القادمة والتأكد من عدم وجود أي أصناف راكدة، مع تكليف مديرة إدارة الإمداد الدوائي بوضع خطة لتحليل نسب استهلاك الأصناف المختلفة وفقاً لمعدلات الاستخدام بالمنافذ وتردد متلقي الخدمة عليها، مع متابعة توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخزن الإقليمي قبل إنتهائها بوقت كافي.
وتابع وكيل الوزارة ومرافقوه خلال جولتهم ، تواجد الصيادلة ومدى متابعة صرف الأدوية وخاصة أدوية الطوارئ مشددا على ضرورة المتابعة عن كثب مع مخازن الإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية لسرعة توفير النواقص إن وجدت لتسهيل تقديم الخدمات الطبية الطارئة للمنتفعين ولحسن سير وانتظام العمل، كما تابع التأكيد على تفعيل خطة الطوارئ والتأكد من جاهزية صيادلة المخازن للصرف عند الحاجة.
ولفت إلى ضرورة وضع آلية محددة لضمان توافر الأدوية بشكل منتظم في المستشفيات والوحدات الصحية، بناءً على معدلات التردد، بالإضافة إلى توفير أرصدة كافية من أدوية ومستلزمات الغسيل الكلوي كمخزون استراتيجي لمدة ستة أشهر، مشيرا إلى أهمية التوسع في تطبيق الصيدلة الإكلينيكية في المستشفيات، لرفع كفاءة الرعاية الدوائية للمرضى.
أوضح وكيل وزارة الصحة والسكان انه تم التنبيه خلال جولته بإدارة الصيادلة على أهمية إحكام الرقابة على صيدليات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وضمان تواجد الصيادلة بمقار عملهم في الأوقات المحددة، مع ضرورة وضع خطة لتوزيع الصيادلة على الأماكن التي تعاني من عجز لضمان تغطية شاملة لجميع المنشآت الصحية.
وشدد على دور التفتيش الصيدلي في مراقبة وضبط سوق الدواء، والتأكد من سلامة وجودة المستحضرات الصيدلانية، ومتابعة التزام المنشآت الصيدلية باللوائح والقوانين، والتحقق من سلامة تداول الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من صرفها وتخزينها بطريقة صحيحة، بالإضافة إلى ملاحقة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
