عقد الفريق كامل الوزير اجتماعا موسعا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية لحل مشكلات المستثمرين.
أكد الوزير في مستهل الاجتماع أن الحكومة حريصة على ترجمة التوصيات إلى خطوات فعلية من خلال زيارات ميدانية شاملة لمتابعة ما تم مناقشته مع المحافظين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تهدف إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتحقيق تنمية صناعية متوازنة تعزز الاقتصاد الوطني.
استعرض اللقاء الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية بمحافظة البحيرة، والتي تشمل ثلاث مناطق رئيسية: وادي النطرون (519 فدانًا)، الطرانة بمركز حوش عيسى (346 فدانًا)، والنوبارية (297 فدانًا)، إضافة إلى منطقة الصناعات النسيجية بكفر الدوار المقامة على مساحة 618 ألف متر مربع، وتضم 138 مصنعًا لـ103 مستثمرين. وناقش الحضور نسب الترفيق ومستوى البنية التحتية وتخصيص الأراضي الصناعية في تلك المناطق.
وجّه الوزير رسالة حاسمة للمستثمرين، شدد فيها على التزام الدولة الكامل بعدم السماح بإقامة أي مشروعات صناعية على الأراضي الزراعية أو داخل الكتل السكنية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون، وأن البدائل متاحة في المناطق الصناعية المخططة والمرفقة.
ردًا على مطالب المستثمرين، كلف الوزير بسرعة التنسيق مع وزارة الكهرباء وشركات التوزيع لحل مشكلة تذبذب التيار الكهربائي في منطقة وادي النطرون، كما وجه جهاز النقل البري بتوفير خطوط نقل جماعي لنقل العمال من القرى والمدن المجاورة إلى المنطقة الصناعية، ضمن خطة متكاملة لتحسين الخدمات والبنية التحتية.
تيسيرات للحصول على التمويل ومنح التراخيص
ناقش الوزير مع المستثمرين مطالب تتعلق بتسهيل إجراءات الحصول على قروض من مبادرات الدولة، ووجه بسرعة دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروعات الراغبة في التوسع، والتنسيق مع وزارة المالية لتسهيل إجراءات التمويل، كما وجه بتيسير الإجراءات الإدارية عبر ضم القطع الصناعية الملاصقة كمناطق موحدة لتسهيل التراخيص.
أكد الوزير أن الدولة لن تتهاون مع محاولات تسقيع الأراضي الصناعية أو الاتجار بها، مشددًا على ضرورة امتلاك المستثمرين للملاءة المالية، وإعداد دراسات جدوى شاملة تضمن استدامة وجدوى المشروعات، ضمن رؤية الدولة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تقوم على قواعد واضحة.
وفي ختام اللقاء، استعرض الوزير مطالب مستثمرين من محافظات أخرى مثل الإسكندرية والمنيا والجيزة والشرقية، ووجّه بتشكيل فرق عمل من الجهات المعنية لبحث هذه التحديات والعمل على حلها، مؤكدًا أن الحكومة لن تدخر جهدًا في دعم القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية.
