استكمالاً لجهود وزارة المالية في إرساء دعائم الانضباط المالي، أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد. تهدف اللائحة إلى ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحسين كفاءة إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.
وزير المالية: تطوير القدرات الجمركية لتيسير حركة التجارة الإلكترونية
تضمنت اللائحة التنفيذية العديد من الأحكام الهامة، من أهمها:
- إرساء مبادئ موازنة البرامج والأداء: تُلزم اللائحة الجهات الإدارية باتباع متطلبات وأسس وإجراءات موازنة البرامج والأداء، بما يضمن ربط الاعتمادات المالية بالأهداف والبرامج والأنشطة، وتحقيق قياس الأداء وربطه بالمخرجات.
- استحداث الإطار الموازنى متوسط المدى: يُلزم القانون كل وزارة بإعداد تصور لموازنتها واحتياجاتها لمدة ٣ سنوات مقبلة، في ضوء الأهداف الاستراتيجية، وذلك لبلورة رؤية عامة لموازنة الدولة لثلاث سنوات مقبلة.
- حوكمة الصناديق والحسابات الخاصة: تضع اللائحة ضوابط لإنشاء الصناديق والحسابات الخاصة بعد بدء العمل بقانون المالية العامة الموحد، وتلزم بوجود قانون من مجلس النواب لإنشاء أي صندوق أو حساب جديد.
- زيادة صلاحيات النقل بين الاعتمادات المالية: تمنح اللائحة صلاحيات جديدة لتنفيذ الموازنة وتحقيق المرونة في مواجهة بعض الأمور المستجدة أو الظروف الطارئة، وذلك بزيادة صلاحيات النقل بين الاعتمادات من بند إلى بند آخر داخل موازنة ذات الجهة.
- الاعتماد على البريد الإلكتروني الحكومي ومنظومات وزارة المالية في المراسلات والتعليمات المالية: تعتبر المراسلات والتعليمات المالية المرسلة عبر البريد الإلكتروني الحكومي، وعبر منظومات وزارة المالية، وكذلك الموافقات المالية المرسلة عبر النظم الآلية المرتبطة بالتصديق الإلكترونى المعتمد، مخاطبات ومكاتبات رسمية لها نفس الحجية القانونية للمستندات الأصلية المعتمدة.
- رفع كفاءة العاملين في إدارات الموازنة والشئون المالية والحسابات: تضع اللائحة ضوابط وشروط لابد من توفرها فى الذين يتم تكليفهم للعمل بهذه الإدارات، بهدف رفع كفاءة العاملين بها، وضمان التأهيل العلمي والتدريب اللازم لهم.
- تحديد مسؤوليات واختصاصات ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية: تحدد اللائحة بشكل واضح مسؤوليات واختصاصات ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية، حتى لا يحدث تداخل أو خلط في الاختصاصات.
- تعزيز الشفافية والإفصاح: تلزم اللائحة الجهات الإدارية بمبدأ الشفافية والإفصاح ونشر البيانات الخاصة بموازناتها بشكل دوري، ونشر التقارير الخاصة والبيانات المرتبطة بالأداء لكل منها، بما يسمح بتحقيق المشاركة المجتمعية.
تأتي هذه اللائحة التنفيذية كخطوة هامة في سبيل تعزيز الانضباط المالي وتحسين كفاءة إدارة المال العام، بما يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
