أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 تستهدف تعزيز فرص الاستثمار وتوسيع آفاق الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التعاون مع مجتمع الأعمال يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي متوقع بنسبة 5.4% ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وخلال مؤتمر صحفي، أوضح الوزير أنه تم تخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال وزيادة الصادرات السلعية والخدمية، لافتًا إلى رصد 48 مليار جنيه لرد أعباء التصدير ودعم المصدرين وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأضاف أنه تم تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، إلى جانب 6 مليارات جنيه كحزم تمويلية ميسرة للقطاعات الإنتاجية بهدف تعزيز القدرات الصناعية والزراعية.
وأشار كجوك إلى تخصيص 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، بالإضافة إلى 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، مع التركيز على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها، و2 مليار جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
