أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هيئة المواد النووية تعد شريكًا استراتيجيًا في خطة الدولة لتعظيم العوائد الاقتصادية من الموارد الطبيعية، إلى جانب دورها في دعم توجهات الدولة نحو توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها الوزير اليوم إلى مقر الهيئة بمنطقة القطامية، حيث أشاد بمشروعاتها التي تُجسد نموذجًا متكاملاً لتعزيز دور البحث العلمي وتحويله إلى كيانات صناعية ذات مردود اقتصادي مباشر.
وأوضح عصمت أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في المشروعات التنموية الكبرى، سواء في مجالات الاستصلاح والتصنيع الزراعي أو التعدين واستغلال الثروات المعدنية، مؤكداً أن هذه الجهود تدعم رؤية مصر نحو التنمية المستدامة وزيادة القيمة المضافة من الموارد المحلية.
وأشار الوزير إلى أهمية المشروعات التخصصية التي تنفذها الهيئة، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لاستكشاف وتعدين الخامات النووية والعناصر الاقتصادية المصاحبة، والبدء في تقييم هذه الخامات وإنشاء الوحدات التكنولوجية الخاصة بإذابة الخامات النووية واستخلاص العناصر الاقتصادية منها، إضافة إلى وحدات استخلاص اليورانيوم وتصنيع الكعكة الصفراء.
كما شدد الوزير على ضرورة إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية متكاملة حول استخلاص المواد والمعادن والعناصر الأرضية النادرة، بما يعزز من مكانة مصر في هذا القطاع الحيوي، ويواكب جهود الدولة في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة.
