قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أثناء تنفيذ قرار الجمعية العمومية بفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه لم يعد هناك مجالا للتأخير، وأن كل شركة تقوم حاليا بمهامها طبقا لما جاء بقانون الكهرباء، وأن الفصل كان ضروريا في إطار خطة تحسين معدلات الأداء، والالتزام بمعايير التشغيل الاقتصادي، والتدخل بحلول جذرية لبعض العقبات الناتجة عن التداخل والخلط وعدم الفصل بين الاختصاصات .
وأضاف عصمت أن العمل على تعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية للشركات، يساعد على ضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة، وفتح المجال ليحتل القطاع الخاص مكانته الطبيعية في مجالات الكهرباء والطاقة سواء كان في التوليد أو التوزيع وأن الانتهاء من عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل لمنظومة نقل الكهرباء وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار.
أكد عصمت أن الوزارة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص وتقدم كافة التسهيلات والدعم في إطار، موضحا أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، والالتزام بالمهام المنصوص عليها في قانون الكهرباء، والتي تكفل للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة والالتزام بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز وفى إطار عام من الشفافية لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء بمقابل وذلك طبقا للقواعد والمعايير التي يقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
و تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء من خلال مشغل السوق، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن، وذلك في إطار استراتيجية التحول الطاقي، وأن تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة.
