أكد محمد جبران، وزير العمل، حرصه على زيارة مصابي حادث انهيار مصنع المحلة، للاطمئنان على حالتهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم، موجهًا الشكر للفرق الطبية على جهودهم الكبيرة في رعاية المصابين.
وأوضح الوزير أن هناك تواصلاً مستمرًا مع محافظ الغربية منذ الساعات الأولى للحادث، مشيراً إلى أن القيادة السياسية وجهت بزيادة الإعانات لأسر الضحايا، لتصل إلى 300 ألف جنيه من وزارة العمل و100 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يتم تحديد مساعدات المصابين وفقاً لحالاتهم.
وأشار جبران إلى أن السلامة المهنية من أولويات الوزارة، مؤكداً تكثيف الحملات التفتيشية على المصانع القديمة بالتنسيق مع 7 جهات معنية، لرفع تقارير تفصيلية واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشدداً على أن القانون الجديد يتضمن عقوبات مغلظة بحق المخالفين. كما أوضح أن محافظ الغربية أصدر قراراً بإزالة المصنع محل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكه تمهيداً لإحالته إلى القضاء.
وأضاف الوزير أن الحادث يعد جرس إنذار لباقي المصانع لتوفيق أوضاعها والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تحقيق رضا وظيفي للعمال وتحفيزهم على زيادة الإنتاج، إلى جانب توفير برامج تدريبية متخصصة للسلامة المهنية.
وقدم وزير العمل تعازيه لأسر الضحايا، مؤكداً أن ما حدث “قدر الله”، وأن الدرس المستفاد هو ضرورة توخي أقصى درجات الحذر في مواجهة الكوارث، داعياً أصحاب المصانع للحفاظ على العمالة باعتبارها “الكنز الحقيقي للنهوض بالصناعة”.
