يدفع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بملف دعم التصنيع المحلي خطوات واسعة بعد ترؤسه الاجتماع الخامس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص، حيث ناقش الاجتماع حزمة من الملفات العاجلة التي تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتهيئة بيئة أكثر تنافسية للصناعة المصرية.
من أبرز الملفات التي شهدها الاجتماع، ملف توطين احتياجات قطاع السياحة من المنتجات المحلية، وعلى رأسها الأتوبيسات الفاخرة التي تنتجها شركات مصرية بمعايير عالمية. وأكد الوزير أن الصناعة الوطنية لن تنمو دون خلق طلب محلي حقيقي عليها، مضيفًا أن المنتج المصري بات قادرًا على منافسة المستورد من حيث الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية. واتفق المجتمعون على أن يوافي الاتحاد المصري للغرف السياحية المجموعة الوزارية بقائمة المنتجات المستوردة ومواصفاتها، تمهيدًا لتنسيق الجهود مع اتحاد الصناعات لتصنيعها محليًا أو تشجيع المصانع القائمة على التوسع في إنتاجها.
وفي ملف الاستثمار، استعرض الاجتماع العرض المقدم من شركة “بولار هيدرو” الإنجليزية لضخ استثمارات بقيمة 2.4 مليار دولار في مشروع لإعادة تدوير المخلفات المنزلية بمحافظة الجيزة بنظام المناطق الحرة الخاصة، لإنتاج وقود وأسمدة حيوية وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية. وأكد الوزير أن المشروع يمثل إضافة كبيرة للمنظومة البيئية والصناعية في المحافظة، موجهًا بتوفير كل سبل الدعم لتسريع إجراءات بدء التنفيذ. وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسّع بين الشركة ومحافظة الجيزة والجهات المختصة للانتهاء من الدراسة النهائية قبل عرضها على الاجتماع المقبل للمجموعة الوزارية.
كما تناول الاجتماع إجراءات تخصيص وتطوير عدة مناطق صناعية، من بينها نقل ولاية 70 فدانًا في قليوب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في النشاط الصناعي، ودراسة توسعات في منطقتي جمصة وكوم أبو راضي بإجمالي مساحات تتجاوز 500 فدان. ووجه الوزير بدراسة إعداد بروتوكول تعاون يضمن تخطيط هذه المناطق وترفيقها وتحويلها إلى مجمعات صناعية متكاملة تستجيب لاحتياجات المستثمرين.
وفي سياق تعزيز منظومة الزراعة والصناعات المرتبطة بها، استعرضت وزارة الصناعة تقريرًا حول تطور أوضاع القطن المصري طويل التيلة خلال العقدين الماضيين من حيث المساحات والإنتاجية. وكلف الوزير الجهات المعنية بإعداد توصيات واضحة لرفع كفاءة هذه الصناعة وطرحها في الاجتماع القادم.
كما ناقش الاجتماع شكاوى عدد من الصناعات الحيوية مثل زجاج السيارات والمستلزمات الطبية والسيارات الكهربائية، بشأن فجوات جمركية تضر بالمنتج المحلي نتيجة فرض رسوم أعلى على المنتجات النهائية مقارنة بالخامات. ووجه الوزير بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وعضوية وزارتي الصناعة والمالية لدراسة هذه التشوهات والبحث عن حلول عملية لها.
وتوقف الاجتماع أمام ملف نقل أصول شبكات المرافق – من مياه وصرف وكهرباء – بالمناطق الصناعية في قنا وسوهاج والمجمعات الصناعية التي أُنشئت ضمن المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب، إلى شركات المرافق المختصة، لضمان إدارة وتشغيل وصيانة أكثر كفاءة. وشدد الوزير على ضرورة التزام المناطق الصناعية بتشكيل جمعيات للمستثمرين تتولى الإدارة والصيانة والتأمين، وتحصيل مقابل الخدمات بما يضمن استدامة المرافق ورفع كفاءة بيئة الاستثمار.
كما ناقش الاجتماع مقترح إنشاء فندق في منطقة الخدمات بالمناطق الصناعية لاستضافة المستثمرين والخبراء الأجانب، في استجابة لطلبات عديدة من مجتمع الأعمال بالمحافظات.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت المجموعة طلب شركة “بلو سكاي” الإنجليزية – المالكة لمصنعين بالعاشر من رمضان لتصدير الفاكهة الطازجة – تخصيص مساحة 10 آلاف متر لإنشاء منطقة تخزين مبرد. وتم الاتفاق على أن تقدم وزارة الإسكان كامل الدعم لتوفير الأرض بالمساحة المناسبة بما يدعم خطط الشركة للتوسع.
بهذه الحزمة الواسعة من القرارات والتوجيهات، يعكس الاجتماع توجّهًا واضحًا نحو رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وخلق بيئة إنتاج واعتماد أكبر على المكوّن المحلي، بما يفتح الباب أمام المزيد من الاستثمار والفرص الصناعية خلال الفترة المقبلة.
