نشرت الجريدة الرسمية العدد رقم 9 الصادر في 12 يناير 2025، قرارات وزير الداخلية أرقام 2462، و2463، و2472 لسنة 2024، بشأن السماح لـ 63 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ونص القرار رقم 2462 لسنة 2024 بعد الاطلاع على الدستور: صادر بشأن الجُعد وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية:
حيث نصت المادة الأولى على أنه يُؤذن لكل من واحد وعشرين مواطنًا، أولهم خالد عبد الوهاب محمد منصور وآخرهم محمد عبد الحميد صالح عرفات، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنُّس بالجنسية الأجنبية الموضحة بجانب اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. كما نصت المادة الثانية على أن يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وجاء القرار رقم 2463 لسنة 2024 بعد الاطلاع على الدستور: صادر بشأن الجعد وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية: وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية:
حيث نصت المادة الأولى على يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم سامي صلاح محمد على وآخرهم مصطفى محمود حسين أحمد حسن المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، كما نصت المادة الثانية على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وجاء القرار الثالث بذات الصدد، ونص القرار رقم 2472 لسنة 2024 بعد الاطلاع على الدستور: صادر بشأن الجعد وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية: وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية:
نصت المادة الأولى على يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم أحمد محمود محمد سالم وآخرهم محمد سعد بدير حامد المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، كما نصت المادة الثانية على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
