وزير الخارجية: مصر تعمل مع الأشقاء للبدء الفوري في المرحلة الثانية من خطة السلام بشأن غزة

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، أن مصر منخرطة بشكل كامل، بالتعاون مع الأشقاء والدول الصديقة، في الجهود الرامية إلى الانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية من خطة السلام الخاصة بقطاع غزة.

جاء ذلك ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بشأن التحركات المصرية المكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة ودفع مسار المرحلة الثانية من خطة السلام، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية، اليوم الأحد، مع وزير خارجية جنوب السودان، ماندي سمايا كومبا.

أهمية المرحلة الثانية من خطة السلام

وشدد وزير الخارجية على أن المرحلة الثانية من خطة السلام تمثل استحقاقًا بالغ الأهمية، إذ تشمل عددًا من الملفات الجوهرية، في مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، إلى جانب القضايا المتعلقة بـجمع وحصر السلاح، ونشر قوة دولية، وتشكيل مجلس السلام.

إدارة فلسطينية للقطاع

وأوضح أن هذه المرحلة تتضمن كذلك نشر لجنة إدارية تكنوقراطية فلسطينية تتولى إدارة شؤون القطاع، مدعومة بـالشرطة الفلسطينية المسؤولة عن إنفاذ القانون وتحقيق الأمن والاستقرار داخل غزة.

اتصالات دولية مستمرة

وأشار الدكتور بدر عبد العاطي إلى أن الاتصالات الدبلوماسية لا تزال متواصلة، لافتًا إلى الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا بين الدول الضامنة، وعلى رأسها مصر وقطر، وبمشاركة تركيا والولايات المتحدة، مؤكدًا أن المسار الحالي يسير بشكل إيجابي.

ترقب الإعلان عن المرحلة الثانية

وأعرب وزير الخارجية عن أمله في أن يتم خلال شهر يناير المقبل الإعلان رسميًا عن بدء المرحلة الثانية، بما يشمل نشر اللجنة الفلسطينية داخل قطاع غزة، وبدء تعبئة ونشر قوات الاستقرار الدولية للتأكد من الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع أي خروقات أو انتهاكات.

وأكد أن هناك انتهاكات يومية تستدعي نشر قوة دولية قادرة على رصد المخالفات ومنعها، مشددًا على أن مصر تعول على الدور الأمريكي، وانخراط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مباشر لدفع التنفيذ العملي للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وخطة السلام.

قلق مصري من أوضاع الضفة الغربية

واختتم وزير الخارجية تصريحاته بالتأكيد على القلق البالغ إزاء التطورات في الضفة الغربية، في ظل النشاط الاستيطاني الممنهج والإجراءات غير القانونية التي تعلنها الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب ما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون من عمليات ترهيب وانتهاكات جسيمة تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.