أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بدء الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل غداً الاحد 21-1-2024 في الأسبوع التدريبي الـ24 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي بمركز التنمية المحلية بسقارة.
وتستمر الدورة لمدة 3 أسابيع بإجمالي 102 ساعة تدريب، ويستفيد منها 55 متدرباً من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، مشيراً إلى ان هذه الدورة الهامة تهدف لخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن هذه الدورة تأتي استجابة لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتنفيذ رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلي رفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية للصف الثاني من العاملين بالمحليات ، لافتاً الي أن الوزارة من أوائل الوزارات التي نفذت دورات لإعداد قادة المستقبل، لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية بالمحليات.
كما حققت الوزارة نقلة نوعية في تدريب العاملين بالمحليات والقيادات المحلية وإحداث تغيير شامل في أسلوب العمل وتقديم خدمات بشكل أفضل بما يحقق رضا المواطنين، موضحاً أن مركز التنمية المحلية بسقارة نظم الجزء الأول من دورة قادة المستقبل في 2 ديسمبر 2023 واستمرت لمدة 3 أسابيع .
وأوضح آمنة أن الأسبوع الأول من الجزء الثاني من الدورة يركز على عدة موضوعات أهمها التفكير الابداعي والتفكير الاستشراقي المستقبلي ،و تفادي العلاقات السامه في بيئه العمل والاحتراق الوظيفي، إدارة ضغوط العمل وإدارة التفاعل السلوكي مع الآخرين وبيئة العمل الصحية ،و: قياس وتحليل المهارات القيادية، و الاستثمار في مصر (جذب المستثمرين – القوانين المنظمة – الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص – التمويل – حساب الربح)،عرض مشروعات الوزارة (موازنة البرامج والأداء و برامج التنمية المحلية المطورة، والتنمية الزراعية والأمن الغذائي والمائي دليل تصميم وتشغيل الأسواق ، والتعريف بقانون البناء الموحد وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، والمخاطبات والمراسلات ومذكرات العرض والاخطاء اللغوية الشائعة فيها، و أمن المعلومات والأمن السيبراني، ومكافحه الفساد والتعامل مع المؤسسات الرقابية، ومفهوم الدولة إضافة إلى تضمنها لجلسات محاكة وورش عمل ولقاء مع مسئول محلى لتبادل الخبرات والمعلومات معه.
وطالب وزير التنمية المحلية، بضرورة أن تكون مشروعات التخرج التي يقوم المتدربون بإعدادها في نهاية الدورة مرتبطة بأحد المشكلات المرتبطة بالمحليات وابتكار حلول غير تقليدية لحلها، مع ضرورة تحفيز أوائل خريجي هذه الدورة بحصولهم علي دورات متقدمة داخل مصر وخارجها، مشيراً إلى أنه سيتم ترشيح من يجتاز الدورة التدريبية كاملة بأداء متميز لتولي منصب قيادي في المحافظات، وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن.
وأشار إلى إن الأسبوع التدريبي الـ 24 سيتضمن أيضاً تنظيم 4 دورات تدريبية منها دورتين جديدتين تنفذان لأول مرة هما ” رفع كفاءة إدارة الحملة الميكانيكية وترشيد الانفاق وتعظيم استخدام الموارد” ودورة “المتابعة والتقييم لخطط بناء القدرات بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة والتي تعقد بتكليف من السيد رئيس الجمهورية ، كما سيتم تنفيذ دورة تطوير مهارات منظومة إدارة أملاك الدولة، ودورة القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية، ويستفيد من تلك الدورات 116 متدرباً من جميع المحافظات .
وأوضح وزير التنمية المحلية ان الأسبوع الـ24 بمركز سقارة يشهد انطلاق دورة جديدة عن رفع كفاءة إدارة الحملة الميكانيكية وترشيد الانفاق وتعظيم استخدام الموارد ، ويستفيد منها 28 متدرباً مشيراً إلى ان الدورة ستركز على التعريف بدور الهيئة العامة للخدمات الحكومية في ترشيد الانفاق، وكيفية إدارة المخاطر في استخدام المركبات الحكومية، وعلاقة إدارة السيارات بإدارة المخازن والإدارات الأخرى، و قواعد تشغيل السيارات، والسجلات الواجب توافرها بالحملة، وقواعد استخدام وتخصيص السيارات وصرف الوقود ومعدلات استهلاكه ، والصيانة الوقائية والدورية ومدد استهلاك قطع الغيار، وكيفية الاستفادة من الشركات الموردة للمعدات والسيارات وكذلك الفنيين العاملين بالحملات.
وقال إنه تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع المحافظات ، سيقوم مركز تدريب سقارة في أسبوعه الـ24 بتنظيم دورة ” المتابعة والتقييم لخطط بناء القدرات” بالتعاون مع البرنامج والبنك الدولى واتحاد البلديات الهولندي ويستفيد منها مديري الموارد البشرية ومسئولى التدريب بالمحافظات و ذلك نظراً لأهميتها الملحة في الوقت الراهن موضحاً أن التدريب أثناء الخدمة يٌعد ذو أهمية كبيرة نظرا لما يُهيئه للموظف من معارف ومهارات جديدة تتطلبُها الوظيفة ، أو من خلال تعرُفه على أفضل الحلول للمُشكلات التي يواجِهُها أثناء ممارسته لعمله ، مما يُزيده تمَكُناً في أداء عمله ويُساعده على تجنب الأخطاء ، ليصل بذلك الى المستوى المنشود الذي نطمح اليه لتحقيق للرقي والتقدم فى الجمهورية الجديدة .
ولفت إلى ان التدريب سيركز على عدة موضوعات منها : التعريف ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وخطة تعميم الممارسات واجراءتها و اهداف مكون بناء القدرات والخطة التشاركية المبنية علي تقدير الإحتياجات والإعتبارات الفنية واللوجستية قبل واثناء تنفيذ الخطة وكيفية تصميم استمارة تحديد الاحتياجات ومفهوم المتابعة و التقييم أثناء وبعد تنفيذ خطة بناء القدرات ، مشيراً الى ان التدريب سيتضمن التطبيق العملى للتأكد من وصول المعلومات اللازمة للمتدربين وقدرتهم على التنفيذ الفعلي بعد اجتيازهم التدريب داخل العمل.
وتابع حديثه عن دورات الأسبوع الـ24 بمركز سقارة والذي يتضمن انطلاق دورة ” تطوير مهارات منظومة إدارة أملاك الدولة ” ، والتي يستفيد منها 28 متدربا من العاملين بإدارات أملاك الدولة، مشيراً الى أن المحتوى التدريبي للدورة سيركز علي التعريف بمفهوم أملاك الدولة في مصر وأهميتها والقوانين المنظمة لها وكيفية وطرق استعادتها وأنواع وطرق التصرف فيها , وماهى إجراءات تخصيص الاراضى المملوكة للدولة بغرض الاستثمار او اى اغراض أخرى وفقا لأحكام القانون ١٨٤ لسنة ٢٠١٨ والقوانين الأخرى ذات الصلة ، والتعرف علي المشاكل والمعوقات لاسترداد أراضي أملاك الدولة وموجات الإزالة، وأهمية واستخدامات نظم المعلومات الجغرافية GIS في استرداد أملاك الدولة، والتعريف بقانون رقم144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية (نموذج الاستدلال والاستبيان للاراضى- ولجان التقنين المشكلة والدليل الاسترشادي) كما تتضمن الدورة أيضاً العديد من ورش العمل لتطبيقات طبيعة عمل أملاك الدولة وارتباطها بالإدارات الأخرى، ولجنة استرداد اراضي أملاك الدولة .
وأضاف أن الاسبوع الـ24 بالخطة التدريبية سيتم خلاله تنظيم دورة ” القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية “، والتى تهدف الي دعم جهود الدولة فى التحول الرقمى وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها والتسهيل على المواطنين في الحصول عليها ويستفيد منها 28 متدربا من العاملين بالمراكز التكنولوجية، وتتضمن الدورة التعريف علي عدة قانونين منها قانون 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، وقانون 453 لسنة 1954 الخاص بالمحلات، وقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 وتعديلاته، وانتظار المركبات، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الاشغالات رقم 140 لسنة 1956 في شأن اشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاته 2018، وقانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وقانون الادارة المحلية ( الاسكان – إيرادات) كما يتم تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية علي قوانين المنفذة اليوم .
