التقى الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد شركة دراسـكيم للكيماويات المتخصصة (Draschem)، لبحث ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته في مصر والشرق الأوسط، والثاني على مستوى أفريقيا، باستثمارات تُقدر بنحو 200 مليون دولار.
منطقة حرة خاصة في الإسكندرية
وكانت شركة دراسكيم قد حصلت في نوفمبر 2024 على موافقة مجلس الوزراء لإنشاء منطقة حرة خاصة على مساحة 157 ألف متر مربع بمنطقة النهضة في الإسكندرية، على أن تختص المنطقة بإقامة أنشطة صناعة وإنتاج الكيماويات المتخصصة، وفي مقدمتها سيانيد الصوديوم ومشتقاته.
توطين الصناعات الدقيقة وتعزيز التصدير
وأكد وزير الاستثمار أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعات المتخصصة والدقيقة التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
متابعة إجراءات التراخيص
وأوضح الوزير أن الوزارة ستتابع استكمال التراخيص والإجراءات القانونية الخاصة بالمشروع لضمان انطلاقه وفق الجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أن التعاون مع الشركاء الدوليين يساهم في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى مصر.
الالتزام بالمعايير البيئية الدولية
واطّلع الوزير خلال اللقاء على الخطوات التي اتخذتها الشركة لضمان التوافق البيئي الكامل للمشروع، وذلك بعد الاستجابة لتوصيات جهاز شؤون البيئة، من خلال استخدام نماذج عالمية لتحليل المخاطر الكمية مثل SAFETI وPHAST، إلى جانب الالتزام بمعايير مدونة إدارة السيانيد الدولية (ICMC) المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والبنك الدولي.
نقل التكنولوجيا وتعزيز الكفاءة الصناعية
وأشار الوزير إلى أن التعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال يتيح لمصر الاستفادة من أحدث التقنيات في صناعة الكيماويات المتخصصة، الأمر الذي يسهم في استيعاب التكنولوجيا المتقدمة ورفع كفاءة التشغيل في المصانع المحلية.
دعم حكومي لاستكمال المشروع
واختتم وزير الاستثمار اللقاء بالتأكيد على استعداد الدولة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للشركة لاستكمال إجراءاتها والحصول على التراخيص النهائية، مشددًا على دعم الحكومة للمشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وتلتزم بالمعايير البيئية.
إشادة من الشركة بدعم الحكومة
من جانبهم، أشاد مسؤولو شركة دراسكيم بمتابعة وزارة الاستثمار المستمرة للمشروع، مؤكدين أن دعم الجهات الحكومية يسهم في تسريع الإجراءات وتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المخطط.
تطوير الكوادر المحلية في الصناعات الكيماوية
وأضاف مسؤولو الشركة أن المشروع سيسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر، إلى جانب تطوير مهارات الكوادر المحلية في مجال الصناعات الكيماوية المتخصصة، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير السلامة والبيئة المعمول بها دوليًا.
