التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أعضاء اتحاد المستثمرين حيث استعرض الجانبان مجموعة من الرؤى والمقترحات الهادفة إلى تعزيز الاستثمار المحلي، إلى جانب مناقشة أجندة عمل طموحة تستهدف حماية الصناعة الوطنية وتوسيع الرقعة الاستثمارية، لا سيما في المناطق الحدودية.
حضر اللقاء المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إلى جانب محرم هلال رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، وعدد من أعضاء الاتحاد.
واطلع الوزير خلال اللقاء على رؤى ومقترحات أعضاء الاتحاد بشأن دعم الاستثمار المحلي حيث جرى بحث أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وسبل تذليل العقبات بما يسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.
وأكد الخطيب أن تنمية إقليم الصعيد تأتي على رأس أولويات الدولة، موضحًا التزام الوزارة بتنفيذ أحكام القانون الذي يمنح المشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية حوافز استثمارية، من بينها خصم ضريبي يصل إلى 50% من تكلفة الاستثمار من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وفقًا للخريطة الاستثمارية المعتمدة.
وأضاف أن المستثمر المحلي باعتباره “ابن الوطن”، يحظى بذات المعاملة والرعاية التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي دون أي تمييز، مشددًا على ضرورة توطين الخدمات الاستثمارية في المحافظات، خاصة الصعيد وسيناء، لإنهاء معاناة المستثمرين من السفر إلى القاهرة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وكشف الوزير عن إطلاق منصة رقمية تضم 389 ترخيصًا، إلى جانب التعاقد مع استشاريين لتطوير “منصة الكيانات الاقتصادية”، التي ستغطي رحلة المستثمر إلكترونيًا بدءًا من التأسيس وحتى سداد الرسوم.
إعادة تنظيم الرسوم
وأشار الخطيب إلى العمل على إعادة تنظيم الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة على المستثمرين، من خلال رقمنتها ودمجها ضمن منظومة موحدة، بما يسهم في تقليل التداخل وتخفيف الأعباء غير الضريبية، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار جهود حماية الصناعة المحلية ومواجهة التهريب لضمان المنافسة العادلة.
وفيما يتعلق بحماية السوق المحلي، أكد الوزير استخدام أدوات التجارة الدولية المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، مشددًا على مواجهة الدولة بحزم لعمليات التهريب الجمركي عبر إجراءات رقابية مشددة، وفحص دقيق للجودة والمواصفات، بالتنسيق مع وزارة المالية والمحافظين.
