استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، ضم كلًا من شيك عمر سيلا، مدير قطاع شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وستيفان غيمبرت، مدير قطاع مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
وبحسب بيان الوزارة، ناقش اللقاء آفاق تعزيز التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع أولويات الدولة في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وعرض الوزير ملامح خطة الوزارة لتطوير بيئة الأعمال عبر حزمة إصلاحات تشريعية وتنظيمية وإجرائية، تستهدف رفع تصنيف مصر إلى قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية خلال عامين.
وأشار إلى إعداد قائمة مشروعات ذات أولوية جاهزة من حيث التراخيص والبنية التحتية، ضمن خطة وطنية تمتد لعشر سنوات لتعظيم العائد الاستثماري وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر تنافسية.
وأوضح الخطيب أن اللجنة الوطنية المعنية بالاستعداد لتقرير “جاهزية الأعمال” وضعت مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراءً، تشمل تطوير الإطار التشريعي، تحسين الخدمات الرقمية، تعزيز الشفافية، ورفع الكفاءة التشغيلية. كما أكد تبني الوزارة إجراءات لتيسير التجارة وتحسين منظومة الإفراج الجمركي، مشددًا على أهمية التحول الرقمي في تسهيل العمليات الاستثمارية وتعزيز أداء المنافذ الحدودية.
وأشار الوزير إلى أن القطاعات ذات الأولوية للاستثمار تشمل الصناعة، السياحة، الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتًا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية لخلق فرص عمل نوعية، فيما يحظى قطاع الصحة بأولوية خاصة ضمن مبادرات البنك الدولي حتى عام 2030.
من جانبهم، أشاد مسؤولو البنك الدولي بجهود مصر لتحسين مناخ الاستثمار، وأكدوا استعدادهم لتوسيع نطاق التعاون وتقديم الدعم الفني والتمويلي في مجالات التمويل المستدام، وتنفيذ مشروعات مشتركة تدعم خطط التنمية الاقتصادية. كما جرى الاتفاق على وضع آليات تنفيذية واضحة وجدول زمني محدد لتفعيل تلك المشروعات، بما يتسق مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال العقد المقبل.
