دفعت وزارة الصناعة بخطوة جديدة لتعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي، معلنة نتائج الطرح الثاني عشر الاستثنائي للأراضي الصناعية المرفقة عقب إغلاق باب التقديم في 6 نوفمبر الجاري. وبحسب البيانات الرسمية، استقبلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية نحو 209 طلبات على الأراضي المتاحة، وانتهت عملية المفاضلة إلى تخصيص 100 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة موزعة على 16 محافظة وبمساحة إجمالية بلغت 185 ألف متر مربع.
وشملت القطاعات المستفيدة من التخصيص مجالات الغذاء والهندسة والكيماويات والدواء والنسيج ومواد البناء، ضمن توجه حكومي يهدف إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الطرح الاستثنائي جاء تزامناً مع احتفالات الدولة بذكرى نصر أكتوبر، وباعتباره جزءًا من السياسة الصناعية المتكاملة التي تعمل على ضمان إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين الجادين بشكل مستمر. وأوضح أن عملية التخصيص تمت عبر معايير مفاضلة إلكترونية دقيقة وشفافة، مع اعتماد آلية اختيار قطعة أساسية وأخرى احتياطية لزيادة فرص المستثمرين في الحصول على مواقع تناسب طبيعة مشروعاتهم.
وأشار الوزير إلى أن المفاضلة تضمنت معيارًا إضافيًا يقوم على اقتراح المستثمر لسعر متر أعلى من السعر المحدد في حال تساوي النقاط التقنية بين المتنافسين على نفس القطعة، مؤكداً أن الطرح الأخير تميز بحزمة من التيسيرات بعدما تم خفض مبلغ جدية الحجز وإلغاء الضمان المالي ورسوم تقديم العروض، إلى جانب تبسيط متطلبات دراسات الجدوى وطرح الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع بأسعار تعكس التكلفة الفعلية للمرافق.
وتتيح الوزارة للمستثمرين الاطلاع على نتائج التخصيص عبر منصة madein.eg، حيث تُرسل الإخطارات أيضًا من خلال الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، لضمان الشفافية وسهولة متابعة المتقدمين لموقف طلباتهم.
كما جددت الوزارة تأكيدها على منح أفضلية نسبية للمتقدمين الجادين غير الموفقين في هذا الطرح عند المشاركة في الطرح التالي، بشرط تقديم دراسات مالية وفنية مقبولة وعدم استرداد قيمة جدية الحجز.
وتستمر وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية بشكل دوري لدعم توسع المشروعات الإنتاجية، وتعزيز التنافسية، وتوفير بيئة استثمارية عادلة تشجع دخول مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع خطط الدولة الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي يعتمد على سلاسل إنتاج محلية مستدامة.
منصة مصر الصناعية الرقمية
