اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، الحساب الختامي للهيئة عن العام المالى المنتهي فى 30/6/2023، حيث حققت الهيئة إيرادات بقيمة 1.289 مليار جنيه، وربح قدره 956 مليون جنيه، بنسبة 108.4 % من المقدر، وسُدد بالكامل للخزانة العامة للدولة، وبمصروفات فعلية حوالي 90 % من المصروفات المقدرة (منها 255 مليون جنيه ضريبة الدخل عن النشاط).
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه في إطار استراتيجية الدولة لدعم صناعة السياحة، وتشجيع جذب وضخ المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي الهام، وافق المجلس على منح الشركات مهلة لمدة ستة أشهر اعتباراً من 1/9/2023 وحتى 31/3/2024، لسداد التزاماتها المالية مع الإعفاء من غرامات التأخير على السداد، حيث يتم الإعفاء بنسبة 100 % من الغرامات للشركات التي تقوم بسداد كامل المستحقات المالية خلال الفترة من 1/9/2023 : 31/12/2023، والإعفاء بنسبة 80 % من الغرامات للشركات التي تقوم بسداد كامل المستحقات المالية خلال الفترة من 1/1/2024 : 31/3/2024.
وأضاف الوزير، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، استعرض خلال اجتماعه، الموقف التنفيذي والمالى لشركات التنمية والاستثمار السياحى، والثروة العقارية الحالية بمناطق التنمية السياحية الواقعة تحت ولاية الهيئة، حيث بلغت الطاقات الإيوائية المنفذة حتى 30/6/2023، على الأراضى المخصصة لها، عدد 104 آلاف غرفة فندقية، علاوة على 100 ألف وحدة إقامة وإسكان سياحى، إضافة إلى مرافق وشبكات البنية الأساسية بالكامل، والتى تضمنت محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لمعالجة الصرف الصحى، ومحطات لتوليد الكهرباء، وشبكات الطرق، بخلاف الوحدات الخدمية والإدارية والترفيهية والرياضية، بجانب الطاقات الإيوائية تحت التنفيذ، بإجمالى 55.2 ألف غرفة فندقية، و33.3 ألف وحدة إقامة وإسكان سياحى.