بعد مراجعة سبتمبر.. هل يفتح صندوق النقد مرحلة جديدة في اقتصاد مصر؟
يترقب الاقتصاد المصري خلال سبتمبر 2025 زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمراجعة تنفيذ برنامج القرض البالغ قيمته 8 مليارات دولار، وفي بيان صدر في 11 سبتمبر، أكد الصندوق أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في استعادة الاستقرار الاقتصادي، لكنه شدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب “إصلاحات أعمق” لضمان نمو مستدام وشامل.
الأرقام الأخيرة تعكس مزيجًا من التقدم والتحديات، فقد ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في أغسطس إلى 49.25 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخه، مما يمنح الحكومة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، في المقابل، تباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 12% في أغسطس مقارنة بـ13.9% في يوليو، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38% في 2023.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يرى خبراء الصندوق أن الاقتصاد لا يزال بحاجة إلى تحولات أوسع، فالقطاع الخاص يطالب بدور أكبر في قيادة النمو، فيما تظل الدولة ممسكة بقطاعات استراتيجية، كما أن ملف دعم الطاقة وتسعيرها عاد إلى الواجهة، وسط دعوات للإسراع في إصلاحه مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأضعف من أي ضغوط إضافية.
على صعيد النمو، سجل الاقتصاد المصري معدلًا بلغ 4.5% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا التقديرات الرسمية بفضل تحسن الصادرات وزيادة الاستثمارات الخاصة التي ارتفعت بنحو 80% في أول تسعة أشهر من العام، إلا أن عجز الحساب الجاري، الذي بلغ 2.1 مليار دولار في الربع الأول من 2025، وضغوط الدين العام يظلان تحديين رئيسيين أمام استدامة التعافي.
ويترقب الشارع والدوائر الاقتصادية نتائج المراجعة المقبلة، حيث سيتوقف عليها صرف الشريحة الجديدة من القرض، وبينما تؤكد الحكومة أن الإصلاحات ضرورة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو، يتخوف المواطنون من انعكاساتها المحتملة على الأسعار والدعم، في وقت تسعى فيه الدولة لإيجاد توازن بين متطلبات الصندوق والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
