شهد مؤتمر سياحي ألماني مصري حضور كبار مسؤولي المكاتب السياحية في ألمانيا، وهم من يحددون اختيارات العملاء ويؤثرون في قرارات السفر، حيث جرت مناقشات موسعة وجلسات حوارية متعددة ركزت على تطوير وتنشيط الأنماط السياحية المختلفة في مصر.
ركزت المناقشات على إعادة إحياء المناطق السياحية مثل جنوب السد العالي وبحيرة ناصر، إضافة إلى الواحات ورحلات السفاري، وكذلك تطوير الساحل الشمالي من خلال تخطيط فندقي جديد يضمن تقديم خدمات سياحية دون تحويل هذه المناطق إلى مشاريع إسكانية، مع التركيز على تنويع الأنماط السياحية بعيدًا عن الشاطئ التقليدي.
وأوضح وزير السياحة المصري شريف فتحي أن السياحة الألمانية هذا العام من المتوقع أن تصل إلى نحو 1.7 مليون زائر، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأعداد إلى نحو مليوني زائر العام المقبل، مشيرًا إلى أهمية توفير طاقة فندقية أكبر وتعزيز عمليات التسويق وبيع الأنماط السياحية المختلفة لدعم هذه الزيادة.
كما تمت مناقشة التسهيلات في دعم الطيران والتنسيق بين منظمي الرحلات وشركات الطيران، حيث ستتولى الوزارة دورًا أكبر في الفترة المقبلة لضمان زيادة عدد الرحلات المباشرة من ألمانيا والنمسا وسويسرا إلى شرم الشيخ، بما يشمل رحلتين من ألمانيا ورحلة من النمسا وأخرى من زيورخ في سويسرا، مع توقع ارتفاع أعداد الرحلات تدريجيًا.
وتوقع المسؤولون أن يسهم هذا التنسيق في زيادة الحركة السياحية المصرية بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 في المئة خلال عام 2026 مقارنة بالعام الحالي، مؤكدين أن دعم البنية التحتية والتسويق الدولي سيحقق أثرًا ملموسًا على القطاع السياحي ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية متنوعة وجاذبة لمختلف الأسواق الأوروبية.
كما أكد وزير السياحة أنه لن يحضر المجلس الوزاري العربي للسياحة المزمع عقده في العراق بداية الشهر الجاري، مشيرًا إلى ارتباطه بسفرية رسمية، وقد يكون لها طابع رئاسي أمريكي أو لأسباب أخرى خاصة به.
وأضاف الوزير أن الموضوع أثار جدلًا كبيرًا وأدى إلى توتر بين بعض الأطراف، مشيرًا إلى ضرورة العمل على تقريب وجهات النظر وإعادة لم الشمل بين الأطراف كما كان سابقًا، لتجنب أي تأثير سلبي على سمعة المركز أو الاتحاد السياحي العربي.
وأوضح أن محاولات التهدئة والتصالح ستستمر، إلا أنه في حال فشل الجهود وانعدام نية أي طرف بالصلح، فسيكون اللجوء إلى الإجراءات القانونية مطروحًا، مشيرًا إلى أن كل طرف يستخدم الأوراق القانونية المتاحة له.
وأكد الوزير أن موقفه يضع وزارته في موقع قوة قانونية وإجرائية، وأنه مقتنع بأن التعامل بحكمة وسيطرة على الإجراءات سيحافظ على مصالح القطاع السياحي ويحمي سمعة المؤسسات المعنية، مع الالتزام بالمسار القانوني عند الحاجة.
