لم ينفِ المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، الأنباء عن زيادة مرتقبة في أسعار الوقود، بفعل قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه، مؤكدًا أنّ هذا الأمر من اختصاص وزارة البترول والثروة المعدنية.
وفي تصريحات متلفزة، قال الحمصاني إن هناك آلية معينة تتابع أسعار الوقود، وإنّ وزارة البترول تتابع الأمر باعتبارها جهة الاختصاص، مشيرا إلى أن الجهات المعنية حريصة على إتمام المراجعة الربع سنوية لأسعار الوقود قريبًا.
وتشير بيانات وزارة البترول إلى أن مصر استوردت وقودا بأكثر من 12 مليار دولار في 2023.
وكانت وزارة المالية قدّرت متوسط سعر برميل برنت بمشروع موازنة العام المالي 2024/2023 عند 80 دولاراً للبرميل، وفاتورة دعم المواد البترولية للفترة ذاتها بنحو 119.4 مليار جنيه، إلّا أنها عدّلت توقعاتها في يناير الماضي، لمتوسط سعر البرميل عند 85 دولارا.
وقالت الوزارة في التقرير نصف السنوي للأداء المالي عن العام المالي الحالي، إن ارتفاع أسعار النفط العالمية عن السعر المتوقع في الموازنة بقيمة دولار واحد للبرميل، سيسهم في تدهور صافي العلاقة بين الخزانة العامة للدولة مع هيئة البترول بقيمة تتراوح ما بين 3 و4 مليارات جنيه.
تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، جاءت ردًا على ما نقلته شبكة “سي.إن.إن” عن مسؤول حكومي قال إن قرار خفض قيمة الجنيه سيزيد تكلفة توفير المواد البترولية بنسبة تتخطى 30 في المئة خلال الفترة المقبلة، وهو ما من شأنه رفع فاتورة دعمها خلال العام المالي الحالي، “ولذلك قد يتطلب الأمر زيادة أسعار الوقود للحد من ارتفاع الفاتورة بشكلٍ كبير، ولكن القرار في يد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية”.
وكان من المفترض أن تجتمع اللجنة في شهر يناير الماضي، إلّا أنها لم تجتمع بعد، وهو ما أثار التوقعات بأن تشهد أسعار الوقود ارتفاعا جديدا نظرا لانخفاض الجنيه.
وانخفض سعر الجنيه مقابل الدولار في البنوك متخطيا حاجز 49 جنيها لأول مرة في تاريخه، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 في المئة و28.25 في المئة و27.75 في المئة على الترتيب.
من جهته قال رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، حسن نصر، إن المؤشرات الحالية لأسواق النفط المحلية والعالمية تزيد من توقعات ارتفاع أسعار البنزين والسولار في مصر.
وأضاف في تصريحات صحفية “مع قرار تحرير سعر الصرف الذي ترتب عليه انخفاض قيمة الجنيه، ترتفع تكلفة استيراد الوقود، فضلا عن ارتفاع السعر العالمي للطاقة، ما يعني أن أسعار الوقود في مصر قد ترتفع بنحو 10 في المئة، بما يعادل جنيها واحدا في أسعار البنزين”.
وأوضح أنّ من المقرر أن تصدر لجنة التسعير التلقائي التابعة للحكومة قرارها خلال شهر مارس الجاري، بعد آخر اجتماع لها في نوفمبر الماضي، الذي انتهى برفع سعر البنزين بجميع أنواعه وتثبيت سعر السولار.
وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أصدر قرارا بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بدءا من نهاية شهر يونيو من عام 2019، على أن تتولى لجنة مختصة متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، لربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف والتغير في التكاليف الأخرى، باستثناء قطاعي الكهرباء والمخابز.
وتقوم آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
وتتم مراجعة سعر بيع المنتجات بالسوق المحلية وفقا لما أشارت إليه المادة الأولى، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10 في المئة ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.
وفي نوفمبر الماضي، قررت لجنة التسعير رفع أسعار المنتجات البترولية في السوق المصرية، بنسب تتراوح ما بين 8.7 و14.3 في المئة، إذ ارتفع سعر بنزين 80، ليصل إلى 10 جنيهات للتر بدلاً من 8.75 جنيه، كما زاد بنزين 92 إلى 11.5 جنيه للتر، وبنزين 95 إلى 12.50 جنيه للتر، مع تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.
في سياق متصل، نقلت “وكالة أنباء العالم العربي” عن مسؤول حكومي أن رئيس الوزراء وجه بتسريع التشغيل الفعلي لتوسعات مصفاة “ميدور” التي يجري العمل فيها على ثلاث مراحل بتكلفة 7.2 مليار دولار، لافتا إلى أن تكليفات التسريع تستهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الوقود في مسعى لتقليص الاحتياج إلى الدولار وترشيد إنفاقه.
وقال المسؤول “سيتم تكليف القائمين على المشروع بالدخول في التشغيل الفعلي لرفع الطاقة الإجمالية 60 بالمئة لتنتج 160 ألف برميل وقود يوميا خلال الربعين الثالث والرابع من 2024”.
ومن المخطط أن تنتج المصفاة مشتقات بترولية عالية الجودة بكميات تصل إلى ثلاثة ملايين طن سنويا وفي مقدمتها السولار والبنزين عالي الأوكتين، ووقود النفاثات، والبوتاجاز، والكبريت.
