قال هاني جنينة، رئيس قسم الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس، إن قرار الحكومة برفع أسعار الوقود في أبريل 2025 بنسبة تقترب من 14% انعكس بصورة مباشرة على معدل التضخم الشهري، عبر السلع والخدمات المحددة إداريًا التي ارتفعت في المتوسط بنسبة 4% خلال نفس الشهر.
وأضاف جنينة أن بيانات البنك المركزي أظهرت أن هذه المجموعة ساهمت بمقدار 0.84% من معدل التضخم الشهري الذي بلغ 1.3% في أبريل، ما يعكس التأثير المباشر لزيادة أسعار الطاقة على مستويات الأسعار.
وأوضح أن تحليل الأرقام يكشف أن:
الوزن النسبي للوقود داخل مجموعة السلع والخدمات المحددة إداريًا بلغ نحو 28.5%.
بينما تستحوذ هذه المجموعة على 21% من إجمالي مؤشر الأسعار.
وهو ما يعني أن الوزن الفعلي للوقود في المؤشر الكلي يقدر بنحو 6%.
وتابع: “بالتالي فإن كل 10% ارتفاع في أسعار الوقود يؤدي إلى رفع معدل التضخم الشهري بنحو 0.6% بصورة مباشرة، بخلاف الآثار الثانوية التي تظهر لاحقًا مثل زيادة تعريفة المواصلات وارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع للسلع والخدمات الأخرى”.
وأشار رئيس قسم الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس إلى أن الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمصانع، بجانب أسعار الوقود، قد تدفع معدل التضخم السنوي إلى مستوى يتراوح بين 15% و16%، مضيفًا أن استمرار قوة الجنيه أمام الدولار قد يخفف من حدة الضغوط ليبقي المعدل أقرب إلى 15%.
