أكد رئيس الوزراء اللبناني “نواف سلام”، خلال كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، في مقر الحكومة، أن لبنان خرج من حرب مدمرة، إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال مستمرة، مضيفًا أن هذه الهجمات تزيد من معاناة المواطنين في الجنوب والبقاع وتثير قلق الجميع.
وأشار “سلام” إلى أن الحكومة، ضمن مسار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها واستعادة سيادتها، أعلنت في 5 أغسطس 2025 عزمها على حصر السلاح بيد الدولة وحدها، وكلفت الجيش اللبناني إعداد الخطة والتنفيذ.
وأوضح رئيس الوزراء اللبناني أن سيادة الدولة وبسط سلطتها يتطلبان استعادة قرار الحرب والسلم وتحقيق حصرية السلاح، إضافة إلى حضور الدولة الإنمائي والرعائي في حياة المواطنين، مؤكدًا التزام الحكومة بإعادة إعمار الجنوب منذ اليوم الأول.
كما شدد “سلام” على أن استعادة سيادة الدولة داخليًا وخارجيًا لا يمكن أن تتحقق إلا على أساس المصلحة الوطنية العليا، وليس تلبية لمصالح فئات أو علاقات محددة.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني أن أولويات الحكومة هذا العام شملت إعادة وصل لبنان بعمقه العربي على أساس الثقة المتبادلة، مع دعم سياسي واستثماري من الأشقاء العرب مقابل التزام لبنان كشريك موثوق، لا ساحة لصراعات إقليمية أو منصة لإيذاء أي من أشقائه.
وفي إطار دعم هذا المسار، انعقد أمس الثلاثاء، في القاهرة الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بمشاركة “بدر عبد العاطي”، وزير الخارجية المصري، والعماد “رودلف هيكل” قائد الجيش اللبناني، واللواء “رائد عبد الله” مدير عام قوى الأمن الداخلي، إلى جانب ممثلين عن دول اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، وعدد من القوى العسكرية والدولية، والجامعة العربية، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”.\
وركز الاجتماع على تعزيز القدرات الدفاعية للجيش اللبناني، ودعم مؤسسات الأمن الداخلي، وتوفير الموارد اللازمة لضمان حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، بما يعزز استقرار لبنان ويحقق الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 1701 واتفاق وقف اطلاق النار مع إسرائيل.
وأشار وزير الخارجية المصري، في كلمته إلى أن الدعم الدولي الواسع المقدم في الاجتماع التحضيري يمثل رسالة تضامن قوية مع لبنان، ويساعد الدولة على مواجهة التحديات الأمنية والسياسية، وضمان قدرة الجيش اللبناني على استكمال خطة حصرية السلاح وتنفيذ مهامه بفعالية لحماية المواطنين وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تهديدات الاحتلال الاسرائيلي لمناطق جنوب لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن رقم 1701، ما يزيد من الضغوط على الجيش اللبناني لضمان حماية الحدود وتأمين المدنيين.
وفي هذا السياق، تسعى الحكومة اللبنانية إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز حضورها الإنمائي والخدمي، بالإضافة إلى إعادة وصل لبنان بعمقه العربي وإعادة تصويب علاقاته الإقليمية على أساس الثقة والمصلحة الوطنية العليا.
اقرأ أيضا: أكسيوس: إدارة ترامب تشترط التزامات دائمة لإيران في الاتفاق النووي
