اطّلع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على القدرات التصنيعية واللوجستية لميناء صحار والمنطقة الحرة، خلال زيارة رسمية أجراها ضمن مشاركته في منتدى الأعمال المصري-العماني بالعاصمة مسقط، في خطوة تعكس توجّهًا عمليًا لتعميق التعاون الصناعي والبحري بين البلدين.
وجاءت الزيارة برفقة قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، وبمشاركة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، والسفير ياسر شعبان سفير مصر لدى سلطنة عُمان، إلى جانب ممثلي الشركات المصرية وقيادات وزارتي الصناعة والنقل.
واستعرض الجانب العُماني خلال الجولة ملامح المنطقة الحرة بصحار، التي تضم صناعات دوائية وبتروكيماوية ومعدنية وبلاستيكية، إلى جانب صناعات الطاقة النظيفة والأنشطة اللوجستية والمخازن، مع عرض الفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة للمستثمرين، في ظل منظومة صناعية متكاملة تشكّل أحد أعمدة الاقتصاد العُماني.
كما جرى تسليط الضوء على الدور المحوري لميناء صحار باعتباره البوابة الرئيسية لحركة الاستيراد والتصدير في السلطنة، حيث يمر عبره أكثر من 80% من الصادرات والواردات، واستطاع جذب استثمارات تتجاوز 30 مليار دولار بفضل تكامل أنشطته في مجالات اللوجستيات والمعادن والبتروكيماويات والأغذية. ويتعامل الميناء والمنطقة الحرة مع أكثر من 75 مليون طن بضائع سنويًا، ويستقبلان ما يزيد على 3 آلاف سفينة سنويًا، ويضمّان نحو 1900 شركة توفّر 42 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وخلال الزيارة، تم استعراض المزايا التنافسية لمحافظة شمال الباطنة، وفي مقدمتها الموقع الاستراتيجي وتنوع الأنشطة الاقتصادية وتعدد المنافذ، إلى جانب الثروات الزراعية والسمكية، بما يعزز فرص الاستثمار الصناعي واللوجستي.
وأكد وزير الصناعة والنقل أن الصناعات القائمة بمنطقة صحار الحرة تمثل نقطة انطلاق حقيقية لتحقيق تكامل صناعي بين مصر وعُمان، مشيرًا إلى أن فائض الإنتاج العُماني من البولي بروبلين والنحاس يمكن أن يسهم في تلبية جانب من احتياجات السوق المصرية خلال المرحلة الحالية.
وشدّد الوزير على أهمية تعزيز الربط البحري بين البلدين عبر ربط ميناء صحار بميناء السخنة، بما يسهّل حركة نقل الخامات والبضائع إلى الأسواق الداخلية والخارجية، خاصة في ظل ما يتمتع به ميناء السخنة من وجود أكبر مشغلي الموانئ والخطوط الملاحية العالمية.
وأشار إلى أن الموانئ المصرية تتيح فرصًا استثمارية واعدة أمام الجانب العُماني، لاسيما في ميناء الإسكندرية الكبير، بما يشمله من مشروعات لوجستية ومحطات متعددة الأغراض، مؤكدًا أن قطاع النقل البحري المصري يشهد طفرة غير مسبوقة أسفرت عن إضافة خمسة موانئ جديدة ليصل العدد إلى 19 ميناءً تجاريًا، وإنشاء أرصفة ومحطات تجاوز إجمالي أطوالها 100 كيلومتر، مع تعميق الممرات الملاحية لاستيعاب نحو 40 مليون حاوية مكافئة و400 مليون طن بضائع سنويًا.
واختتم الوزير زيارته بجولة ميدانية داخل المبنى الإداري للميناء والمنطقة الحرة، شملت تفقد عدد من الأرصفة والخدمات اللوجستية، مشيدًا بالإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها ميناء صحار، وما يتيحه من فرص استثمارية نوعية وتسهيلات تعزز موقعه كمركز إقليمي للتجارة والصناعة.
