أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات السيادية والأمنية المختصة قرارًا تنفيذيًا عاجلًا موجّه إلى جميع المطارات المصرية، والمنافذ الحدودية، وأمن الحدود، وجميع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
نطاق التطبيق
يُعمل بهذا القرار فور صدوره على جميع الزائرين القادمين إلى جمهورية مصر العربية بغرض السياحة، من أبناء الدول العربية المقيمين خارج الدول العربية، سواء القادمين من أوروبا أو من غيرها.
إثبات الهوية الأصلية
يلتزم كل زائر بالإفصاح عن هويته الأصلية الحقيقية وتقديم المستندات الرسمية الدالة عليها، وذلك على النحو الآتي:
– السوري: إثبات الهوية السورية.
– الفلسطيني: إثبات الهوية الفلسطينية المعترف بها.
– الليبي: إثبات الهوية الليبية.
– فئة البدون (الكويت): إثبات الصفة القانونية المعترف بها.
– المصري الحاصل على جنسية أخرى: إثبات الهوية المصرية الأصلية.
ولا يُغني حمل جنسية أجنبية عن الالتزام بما سبق.
الإجراءات الأمنية
تقوم الجهات المختصة في المطارات والمنافذ الحدودية بما يلي:
– التحقق من الهوية والبيانات.
– أخذ القياسات الحيوية المعتمدة قانونًا (البصمة/السمات الحيوية) وفق القواعد المنظمة.
– تسجيل بيانات الدخول ومحل الإقامة السياحية.
الالتزام بالغرض السياحي
يلتزم الزائر بالبقاء ضمن نطاق الغرض السياحي المصرّح به.
وفي حال رصد مخالفة جسيمة أو تواجد في مواقع غير مصرح بها أو الاشتباه في استغلال صفة السياحة لأغراض غير مشروعة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بما في ذلك الإحالة للتحقيق وفقًا للقانون.
التنفيذ الفوري
تلتزم جميع المطارات والمنافذ الحدودية والسفارات والقنصليات المصرية بالتنفيذ الفوري لهذا القرار، كلٌ فيما يخصه، دون إخلال بحقوق الإنسان أو الضمانات القانونية.
