أعلنت وزارة النقل – ممثلة في قطاع النقل البحري – عن إطلاق منصة اليخوت المحلية خلال فعاليات المؤتمر الدولي لليخوت الذي أُقيم في أبريل الماضي، في خطوة استراتيجية لتعزيز السياحة البحرية وتنظيم خدمات قطاع اليخوت في مصر.
وتعد هذه المنصة نقلة نوعية تهدف إلى تطوير السياحة البحرية وتعظيم الاستفادة من إمكانيات المراين المصرية، تماشياً مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأزرق وجذب الاستثمارات النوعية.
وتهدف المنصة إلى تقديم خدمات مخصصة لأصحاب اليخوت والمستثمرين في مجال السياحة البحرية، حيث تتيح لهم عرض خدماتهم وتنظيمها بشكل أكثر شفافية واحترافية، مما يعزز من كفاءة التشغيل، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار المحلي، خاصة في مجالات الصيانة، الدعم اللوجستي، والأنشطة البحرية الترفيهية.
وتسهم المنصة أيضاً في تحسين التفاعل بين مستخدمي المراين ومقدمي الخدمات البحرية، إلى جانب دورها في تعزيز الحوكمة من خلال تسهيل إجراءات تسجيل اليخوت السياحية، وضمان الامتثال لمعايير السلامة البحرية والبيئية في مختلف المراين على مستوى الجمهورية.
وتأتي هذه المبادرة مكمّلة لـ النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية، التي سبق وأن أطلقتها وزارة النقل في سبتمبر 2022، والتي تمثل منصة إلكترونية متقدمة تُتيح لأصحاب اليخوت أو من ينوب عنهم إدخال بياناتهم ومواعيد الوصول والمغادرة إلكترونياً، إلى جانب تحميل المستندات الخاصة والرحلة بالكامل، بهدف اختصار زمن الموافقات إلى 30 دقيقة فقط، مقارنة بالفترات التي كانت تتراوح بين 15 إلى 30 يوماً سابقاً.
ويتم من خلال هذه النافذة إصدار موافقة موحدة على برنامج الزيارة بالإضافة إلى فاتورة إلكترونية واحدة يتم تحصيلها بالدولار الأمريكي، بما يعكس التزام الحكومة المصرية بتسهيل إجراءات الدخول للمراكب السياحية الأجنبية ورفع تنافسية الموانئ المصرية على الساحة الدولية.
وتؤكد وزارة النقل أن التكامل بين المنصتين – المحلية والأجنبية – يعكس رؤية متكاملة لتحديث قطاع النقل البحري وتقديم تجربة رقمية متميزة تواكب أفضل الممارسات العالمية في سياحة اليخوت.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي لليخوت والسياحة البحرية، بما يسهم في تعظيم الموارد، وخلق فرص عمل، وتنشيط حركة السياحة غير التقليدية، لاسيما في مناطق البحر الأحمر والمتوسط.
