أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2026، بتعيين اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير.
ويأتي هذا التكليف في مرحلة محورية تستهدف فيها الدولة تعزيز الحوكمة الرقمية والاعتماد على البيانات الدقيقة لدعم خطط التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
المسيرة العلمية والمهنية (ثلاثة عقود من التميز)
يتمتع اللواء أكرم الجوهري بخلفية تقنية وهندسية رفيعة المستوى، وضعت الثقة لقيادة أهم قلعة إحصائية في مصر:
المؤهل العلمي: حاصل على بكالوريوس هندسة الحاسب من الكلية الفنية العسكرية (دفعة 1991).
الخبرات التخصصية: تمتد مسيرته لأكثر من 35 عاماً في مجالات: (نظم المعلومات، إدارة مراكز البيانات العملاقة، أمن الشبكات، وتطوير البنية التحتية الرقمية).
مناصب قيادية سابقة
تدرج اللواء الجوهري في أرقى المناصب القيادية داخل القوات المسلحة، مما أكسبه رؤية استراتيجية في إدارة المشروعات القومية:
مدير مركز المعلومات الرئيسي.
مدير إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة.
مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لنظم المعلومات.
بصمات رقمية في المشروعات القومية
لعب الجوهري دورًا محوريًا في تنفيذ البنية التكنولوجية للمدن الجديدة، ومن أبرز إسهاماته:
تطوير وتصميم البنية التحتية الرقمية لـ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تنفيذ النظم الرقمية لـ المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية.
محطات في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
قبل صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا للجهاز، شغل اللواء الجوهري منصب نائب رئيس الجهاز منذ فبراير 2025، وخلال تلك الفترة حقق طفرات ملموسة شملت: التحول الرقمي حيث تم إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجهاز كمنصة رقمية متكاملة.
وكذلك تمثيل مصر دوليًا، حيث ترأس وفود مصر في محافل دولية كبرى، منها اجتماع أجهزة الإحصاء لدول “بريكس” بالبرازيل، واللجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي بتركيا، واجتماع الأجهزة الإفريقية بإثيوبيا.
رؤية 2026: مستقبل “الإحصاء” في عهد الجوهري
تستهدف القيادة الجديدة للجهاز خلال المرحلة المقبلة تنفيذ استراتيجية طموحة ترتكز على:
الذكاء الاصطناعي: التوسع في تحليل “البيانات الضخمة” واستخدام الحوسبة السحابية في العمل الإحصائي.
الربط الشبكي: تحقيق التكامل الكامل بين قواعد بيانات الدولة لضمان دقة المؤشرات اللحظية.
حوكمة البيانات: تعزيز أمن المعلومات وضمان سرية البيانات القومية وفق أعلى المعايير العالمية.
بهذا التكليف، تؤكد الدولة المصرية حرصها على إسناد الملفات الحيوية للخبرات التكنولوجية القادرة على مواكبة الثورة الرقمية، بما يضمن توفير بيانات دقيقة تدعم صناع القرار في كافة القطاعات.
