أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، والعمل المستدام على تلبية احتياجاتهم الأساسية ورفع مستوى معيشتهم مع الالتزام أيضًا بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
معيط: إدارة أكثر مرونة للمالية العامة للدولة في مواجهة التحديات العالمية
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم الثلاثاء، لتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، حيث يقدر الإنفاق على الصحة بنحو ١٢٢ مليار جنيه، بزيادة ٣٢ مليار جنيه عن الموازنة الحالية، بينما يقدر الإنفاق على التعليم بنحو ٥٩٢ مليار جنيه، بزيادة ٥٢ مليار جنيه عن الموازنة الحالية.
كما تستهدف الموازنة الجديدة التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، حيث يقدر الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنحو ٢٢٧ مليار جنيه، بزيادة ٣٧ مليار جنيه عن الموازنة الحالية.
وأشار الوزير إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف أيضًا استكمال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، حيث يقدر الإنفاق على المبادرة بنحو ١٥٠ مليار جنيه، بزيادة ٥٠ مليار جنيه عن الموازنة الحالية.
وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي جيد مدفوعًا بدور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث يقدر الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو ٥٥٥ مليار جنيه، بزيادة ٥٥ مليار جنيه عن الموازنة الحالية.
وأضاف الوزير أن الموازنة الجديدة تستهدف أيضًا الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية، حيث يستهدف تسجيل فائض أولى لايقل عن ٢,٥٪ من الناتج المحلى سنويًا فى المدى المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي.
وأشار الوزير إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن إجراءات جديدة لإدارة الدين الحكومي، حيث يستهدف وضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي وصولاً لأقل من ٨٥٪ مع نهاية يونيه ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات في الوقت الحالي.
وأضاف الوزير أن الموازنة الجديدة تستهدف أيضًا تعظيم جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية، عبر التوظيف الأمثل للحلول الضريبية الذكية والأنظمة المميكنة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.
