خفضت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لمصر إلى -B من B مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلًا من سلبية.
وأرجعت الوكالة التخفيض إلى تصاعد مخاطر التمويل فى ظل أن التقدم البطيء فى إصلاحات نقدية وهيكلية وصرف تمويلات ثنائية ومتعددة الأطراف والتى تغطى احتياجات مصر التمويلية.
وذكرت أن تكلفة التأخير أدت إلى استمرار نقص العملة واتساع الفجوة بين السعر الرسمى للدولار والسعر فى السوق الموازي، وأدى لتراجع التحويلات وانخفاض ثقة القطاع الخاص وكذلك معدل نموه.
وقالت إن النظرة المستقبلية توازن بين مخاطر أن السلطات قد لا تكون قادرة على تمويل سدادات الديون المرتفعة أو حل نقص العملة وما بين احتمالية تسريع إصلاحات رئيسية بما يساعد فى تغطية الفجوة التمويلية.
