تواصل الحكومة جهودها في تنفيذ برنامج الطروحات الذي يجري تنفيذه ضمن خطة إصلاح الاقتصاد المصري حيث تعمل على ضم عدد من شركات قطاع الأعمال العام إلى هذا البرنامج.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم أن هناك فرصًا كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام سواء للطرح العام بالبورصة المصرية أو لمستثمر استراتيجي.
وأضاف خلال اجتماع لمتابعة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات بالتعاون مع عدد من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال للحصول على الدعم الفني المطلوب لتعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة وبما يضمن الحياد التنافسي بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى توسيع قاعدة الملكية وتمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في أنشطة قطاعات الاقتصاد المصري مُوضحًا أن الحكومة تعمل وفقًا لخريطة زمنية تتوقف على مجموعة من العوامل الأساسية منها جاهزية الشركات المستهدفة للطرح والتوقيت المناسب وفقًا للمتغيرات المحلية والدولية.
وبرنامج الطروحات الحكومية هو مبادرة تهدف إلى طرح عدد من الشركات والمشروعات الحكومية للاكتتاب العام للمستثمرين من خلال البورصة المصرية أو من خلال الاكتتاب الخاص من خلال البيع للقطاع الخاص.
ويأتي برنامج الطروحات الحكومية ضمن خطة الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص عبر إتاحة مجال أكبر للمشاركة في توليد النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة مستويات الاستثمار والصادرات.
وتعتزم الحكومة خلال العام الحالي بيع حصص في 10 شركات حكومية بمختلف القطاعات الاقتصادية سواء لمستثمرين استراتيجيين أو بالبورصة المصرية وهي بنك الإسكندرية وبنك القاهرة ومحطة رياح جبل الزيت في مجال الطاقة المتجددة وشركة الأمل الشريف للبلاستيك ومصر للصناعات الدوائية وسييد للصناعات الدوائية ووطنية وصافي وسايلو للصناعات الغذائية وتشيل أوت.
ونفذت الحكومة من برنامج الطروحات الحكومية 34 عملية طرح فعلي للتخارج الكلي والجزئي من الشركات المملوكة للدولة خلال الفترة من مارس 2022 حتى ديسمبر 2024 وجمعت أكثر من 30 مليار دولار واستعانت بمؤسسة التمويل الدولية لتصبح المستشار الدولي لاستكمال تنفيذ البرنامج وتعمل المؤسسة على تقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات وتطوير خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج.
يقول الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الإقتصادي إن الأطروحات الحكومية تلعب دورًا هامًا في تنشيط البورصة في مصر حيث تعمل على زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات بما في ذلك الصناعة والزراعة والخدمات كما تعمل أيضًا الأطروحات الحكومية على تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات مؤكدًا أن البرنامج يهدف إلى جذب الاستثمارات المصرية والأجنبية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وخلق بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الثقة في السوق.
ولفت أبو الفتوح إلى أن الأطروحات الحكومية تعزز الاستثمارات الخاصة نتيجة لـتوفير حوافز استثمارية للمستثمرين الخاصين ومن خلال تقديم تسهيلات مالية وضريبية وتعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات استثمارية متقدمة مؤكدًا أن برنامج الأطروحات يساهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي الإجمالي.
وأشار أبو الفتوح إلى أن الأطروحات الحكومية لها دور مهم أيضًا في تعزيز الثقة في السوق نتيجة لـتوفير معلومات دقيقة وشفافة عن الأداء الاقتصادي والسياسات الحكومية بالإضافة إلى تعزيز الملاءة المالية للشركات الحكومية بفضل تحسين الأداء المالي وتقليل الديون.
من جانبه يرى الدكتور مصظفى بدرة الخبير الاقتصادي أن برنامج الطروحات الحكومية كان يشهد إعلانات عن عدد من الشركات خلال فترات قصيرة مثل الربع الأول أو الثاني من العام وغالباً ما كانت تحدث تأجيلات لأسباب مرتبطة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه واستمر هذا الوضع حتى بداية العام الماضي إلى أن شهدنا استقراراً كبيراً في أسعار العملات بعد أن أعلنت الدولة عن توجهاتها النقدية بمرونة في سعر الصرف.
وأكد بدرة أن السوق المصرية متعطشة لمزيد من الطروحات خاصة مع خروج عدد من الشركات أو شطبها خلال العامين الماضيين كما أن هناك تعطشاً لأسهم جديدة وزيادة في الأحجام سواء من المستثمر المحلي أو الخارجي مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يرفع العبء عن كاهل الموازنة وهذا منهج في كل دول العالم والهدف منه عائد استثماري.
وأوضح بدرة أن التزام الحكومة بوثيقة ملكية الدولة للتخارج من بعض القطاعات والمرافق والصناعات لإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص هدفه تحسين الخدمات ويحدث مشاركة فى الإيرادات ويحدث تخفيف للعبء على الدولة وما يحدث فيه فائدة للمواطن والدولة على حد سواء.
