أكد مختار توفيق رئيس مصلحة مصلحة الضرائب المصرية، أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل علي بذل كل الجهد و تقديم كافة التسهيلات و الدعم الفني للممولين الملزمين بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، و يأتي ذلك مع إستمرار مصلحة الضرائب بالتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي للوقوف على العقبات التى تواجه الممولين عند إنضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية من شأنها إلغاء الفحص التقديري ، و تيسير إجراءات الفحص و أنه لن يعتد بأي تكاليف أو مصروفات من الأول من أبريل تكون غير مثبتة بالفاتورة الإلكترونية .
وأضاف صلاح إسماعيل مدير إدارة الإتفاقيات بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف التحول من النظام الورقى للنظام الإلكتروني بإجراءات بسيطة وبلا أعباء إضافية ، موضحًا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بتعاملات B2B ( وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة ) ، و أن منظومة الإيصال الإلكتروني وهو نظام تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع POS وذلك لتعاملات B2C ( نظام إصدار إيصال ضريبي من ممول إلى مستهلك نهائي ) .
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع الهيئة الوطنية للإعلام ، و التي تناولت ” الفاتورة الإلكترونية ” وتم خلالها شرح كيفية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية و توضيح الحلول للمشكلات الناتجة عن تطبيقها ” ، بحضور كل من المهندس أندرية كمال إسحق محلل نظم بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية و رشا شبانة مديرإدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ، و من جانب الهيئة الوطنية للإعلام حضر العديد من وكلاء الوزارة و مديري العموم و مديري الإدارارات من مختلف قطاعات الهيئة .
وقام ” صلاح إسماعيل ” بشرح كيفية إصدار الفاتورة الإلكترونية ، و كيفية تكويد الأصناف و كيفية تسجيل مختلف أنواع الضرائب و الدفعات المقدمة علي منظومة الفاتورة الإلكترونية ، مؤكدًا علي حرص مصلحة الضرائب علي تذليل أي عقبات تواجة أفراد المجتمع لتيسير إنضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]
وأوضح أندرية كمال محلل نظم بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، الناحية الفنية لإصدار الفاتورة الإلكترونية ، كما أكد علي قرار وزير المالية رقم 595 لسنة2022 الخاص بأنه إعتبارا من 1/12/2022 يحظر علي كافة الجهات الإدارية بالدولة إصدار أوامر دفع إلكترونية لأي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات من الشركات و غيرها من الأشخاص الطبيعية ، إلا إذا كانت الفواتير صادرة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية ، و بمعرفة المسجلين بتلك المنظومة ، و ذلك تحقيقا للتكامل ، و الربط بين منظومة المنصة الإلكترونية لحوكمة فواتير المتعاقدين ، و منظومة الدفع الإلكتروني الحكومي GPS ، و منظومة الفاتورة الإلكترونية E-invoice .
