في إطار التحركات المستمرة التي تقودها الدولة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام الاستثمار والتجارة، أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعميق تعاونها الاقتصادي مع عدد من الدول الصديقة، مستندة إلى رؤية واضحة تستهدف تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي ومقوماتها الاستثمارية، ودعم انفتاح الاقتصاد الوطني على محيطه الإقليمي والدولي.
وأوضح الخطيب أن اللقاء الذي عُقد أمس مع وزير اقتصاد جمهورية أرمينيا يأتي في هذا السياق، حيث تم بحث آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أسس أكثر عملية، تعكس خصوصية السوق الأرميني وما يمتلكه من فرص للتكامل مع الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن أرمينيا تمثل شريكًا واعدًا في منطقة القوقاز بما تتمتع به من سياسات داعمة للاستثمار وشبكة علاقات اقتصادية إقليمية يمكن البناء عليها لتوسيع حركة التجارة والاستثمارات المشتركة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المباحثات تناولت سبل زيادة حجم التبادل التجاري وجذب استثمارات أرمينية جديدة إلى مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية، لافتًا إلى أهمية الانتقال من تبادل الرؤى إلى وضع برامج تنفيذية واضحة تتيح للقطاع الخاص في البلدين الدخول في شراكات مباشرة تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصادين.
وأشار الخطيب إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتكثيف التنسيق المؤسسي وتبادل البيانات والمعلومات مع الجانب الأرميني، بما يسهم في تيسير حركة التجارة وتجاوز التحديات أمام المستثمرين، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات عملية لدعم التواصل بين دوائر الأعمال وتفعيل قنوات التعاون الفني والاستثماري.
وشدد الوزير على أن مصر باتت تمتلك بيئة استثمارية أكثر تنافسية بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تم تنفيذها، وهو ما يعزز من جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية، ويؤهلها لتكون منصة إقليمية للتصنيع والتصدير إلى أسواق متعددة في أفريقيا وأوروبا والمنطقة العربية.
وأكد الخطيب على أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأرمينية مرشحة لمزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الإرادة السياسية المشتركة والدعم الحكومي المتبادل، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل العمل على تحويل ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات تنفيذية تسهم في تحقيق مصالح البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام.
