أطلقت وزارة التجارة والصناعة منصة “مصر الصناعية الرقمية” بهدف إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين عبر إتاحة تخصيص الأراضي واستخراج التراخيص وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يلغي الحاجة للتعاملات الورقية أو الانتقال بين الجهات المختلفة.
وتوفر المنصة حتى الآن خمس خدمات رئيسية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تشمل: تخصيص الأراضي الصناعية، تراخيص البناء، بيان الصلاحية، السجل الصناعي، والمتابعة السنوية، إلى جانب خدمة الدفع الإلكتروني. كما يتم طرح الأراضي الصناعية عبر المنصة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، حيث شهدت الفترة الماضية خمس طروحات متتالية كان آخرها في سبتمبر 2025.
وتتيح المنصة للمستثمرين حجز الأراضي وسحب كراسات الشروط واستكمال المستندات عبر خريطة استثمارية إلكترونية، مع إمكانية ترتيب الأولويات بين القطع المتاحة، وإدخال بيانات المشروع من حيث التكلفة والمنتجات وعدد العمالة، إضافة إلى وصف العملية التصنيعية والمرفقات المطلوبة، وصولًا إلى الدفع الإلكتروني لمقدم الحجز.
وفي إطار تشجيع الاستثمار الصناعي، قدمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حزمة من التيسيرات تضمنت تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء رسوم تقديم العروض والضمان المالي، والاكتفاء بدراسة جدوى مبسطة، فضلًا عن تخفيض جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض.
ومن المنتظر أن تشهد المنصة خلال الفترة المقبلة إضافة خدمات جديدة تابعة لوزارة الصناعة وجهاتها المختلفة، ضمن خطة متكاملة للتحول الرقمي في القطاع الصناعي، بما يسهم في تسريع إجراءات تأسيس المشروعات وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.
