انطلاقا من «مؤتمر شنغهاى»..
تسعى مصر إلى الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول 2030، وإلى 65% بحلول 2040، حيث ترتكز الاستراتيجية الوطنية للطاقة على تنويع مصادر التوليد وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ولتحقيق ذلك عقدت وزارة الكهرباء والطاقة العديد من الاتفاقيات والشراكات مع الدول ذات الخبرة في هذا المجال من أجل إنتاج مستلزمات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعة المرتبطة بها، ومن أهم الدول التي تسعي مصر دوما لعقد اتفاقيات معها لتحقيق ذلك الصين، وجاء حضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة الأخيرة تأكيدا لحرص مصر على تنفيذ استراتيجيتها نحو رفع نسبة إنتاجها من الطاقة المتجددة.
وأكد وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت، أن مصر تلعب دورًا استراتيجيًا مهم كمركز محوري للطاقة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، مشيرًا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان، الأردن، وليبيا، وكذلك الربط الجاري تنفيذه مع السعودية، والمخطط مع اليونان وإيطاليا.
وأرسل وزير الكهرباء المصري خلال المؤتمر رسائل واضحة لشركاء مصر الدوليين، مفادها أن الدولة جادة في استراتيجيتها للتحول الطاقي، وداعمة لتوطين التكنولوجيا، وقادرة على أن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة، بما ينعكس إيجاباً على التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق الأمن الطاقي لمصر والمنطقة.
وبدور مصر الاستراتيجي في دعم وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة ومهماتها، وعلى رأسها بطاريات تخزين الطاقة، أنظمة التحكم، ومحولات الطاقة الشمسية، شهدت الزيارة جولات ميدانية لأكبر مركز تحكم كهربائي في العالم، وعدد من مصانع المعدات الكهربائية ومحطات الضخ والتخزين.
وتمكن الوفد المصري من الاطلاع على أحدث التقنيات التي يمكن نقلها وتوطينها داخل مصر، وتعزيز الشراكة مع الصين، بوصفها دولة رائدة في هذا القطاع.
ومن المعروف أن التعاون المصري الصيني في مجال الطاقة الكهربائية له تاريخ طويل من الشراكات الضخمة ، حيث يشمل مشروعات في مجالات التوليد والنقل والتوزيع، بالإضافة إلى التصنيع المحلي والتكنولوجيا، وهناك بعض الأرقام تبين مدى قوة وعمق هذه الشراكة، ومن أهم هذه الشراكات مشروع رفع كفاءة شبكة النقل، والذي تنفذه شركة State Grid الصينية، ويشمل إنشاء خطوط نقل كهرباء بجهد 500 كيلوفولت بطول 1210 كيلومترات، تغطي مناطق بني سويف، العاصمة الإدارية الجديدة، والبرلس.
بالإضافة الى محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة، والتي تاتي بقدرة 2400 ميجاوات، تُعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وتنفذها شركة Sinohydro الصينية باستثمارات تقدر بـ 2.7 مليار دولار، كما تاتي محطة توليد الكهرباء بالفحم في الحمراوين بقدرة 6000 ميجاوات، تنفذ بنظام EPC+Finance، وتقدر استثماراتها بنحو 10 مليارات دولار .
أما عن مشروعات الطاقة المتجددة، فتأتي محطة الطاقة الشمسية في قناة السويس بقدرة 100 ميجاوات، ضمن مركز إمدادات الطاقة الذي يشمل أيضا محطة فرعية بقدرة 400 ميجاوات ومحطة غازية بقدرة 200 ميجاوات، بالتعاون مع شركة Zhejiang Energy الصينية، بالأضافة الى مشروع طاقة الرياح في السويس بقدرة 500 ميجاوات، والذي يعد الأكبر من نوعه في مصر، وتنفذه شركات صينية بالتعاون مع الجانب المصري.
وعلى جانب التصنيع المحلي والتكنولوجيا، تأتي تصنيع المحولات الكهربائية والعدادات الذكية بالتعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة Dongfang الصينية، بهدف نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مصر، أما عن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، فتنفذه شركة صينية، ويعد الأكبر والأطول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع إنجازه بنهاية عام 2024.
وأكد المهندس عمرو شوقي، استشاري بحوث ودراسات الكهرباء والطاقة، أن هناك العديد من المكاسب المصرية من الزيارة الأخيرة لوزير الكهرباء، منها توسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات الصينية، خصوصاً في مجالات تصنيع مهمات الكهرباء وبطاريات التخزين، ما يسهم في توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف شوقي في تصريح خاص لـ”البورصجية” أن الزيارة تستعرض الفرص الاستثمارية المصرية أمام مجتمع الأعمال الصيني، خاصة في ظل البنية التحتية الجاهزة والتشريعات المشجعة التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، وأكد أنه على القطاع الخاص مشاركة الحكومة في دعم استثمارات الطاقة النظيفة والمتجددة ، وصناعة بطاريات التخزين التي تعتبر أحد اعمدة مشاريع الكهرباء في الوقت الحالي، وأوضح أن تواصل مصر مع الجانب الصيني في صناعة بطاريات التخزين نقلة كبيرة جدا للصناعة في مصر، بسبب دخولها في العديد من المشاريع كصناعة السياراة الكهربائية، ونحن في حاجه لذلك لتوطين الصناعات المختلفة.
