أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اليوم عن تخصيص البنك الدولي حزمة تمويلية بقيمة 6 مليارات دولار لمصر على مدار 3 سنوات، وذلك في إطار التزام البنك بشراكته الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر ودعمها في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
البنك الدولي يقرض تونس 520 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائي والبنية التحتية
وتتضمن الحزمة التمويلية 3 مليارات دولار لمساندة جهود الحكومة المصرية في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتحسين أنظمة الحماية الاجتماعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. بينما تُخصص 3 مليارات دولار أخرى لدعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال.
وتُركز الحزمة على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري من خلال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية الشراكة مع البنك الدولي، مشيرةً إلى أن إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023 إلى 2027 يركز على تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
وأضافت أن الحزمة التمويلية الجديدة ستُعزز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.
وتعتزم مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع الحكومة المصرية استكشاف الفرص المتاحة لمساندة القطاع الخاص، وتعزيز جهود العمل المناخي، ومواصلة دعم الفئات الأقل دخلًا من خلال برنامج تكافل وكرامة.
وتُعزز مجموعة البنك الدولي جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية (الجاري مناقشته) الذي يقوم على ثلاثة محاور: تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية لمجموعة البنك الدولي في مصر أكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”.
