أطلقت مصر تحذيرًا شديد اللهجة من التصعيد الخطير في المنطقة، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر الثالث عشر من يونيو الجاري، وجاء ذلك على لسان الدكتور “بدر عبد العاطي”، وزير الخارجية والهجرة، خلال مشاركته في الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في إسطنبول.
وشدد “عبد العاطي” على أن هذا الهجوم يُمثل “تصعيدًا إقليميًا سافرًا وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، مؤكدًا إدانة مصر لما يشكله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأشار الوزير، إلى أن الهجوم الإسرائيلي “استبق نتائج مسار مسقط التفاوضي” الهادف إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني، مشددًا على أنه لا توجد حلول عسكرية للأزمة الراهنة.
كما أدانت مصر “الهجمات الإسرائيلية المستمرة على المنشآت النووية الإيرانية”، مؤكدة أنها تنتهك القانون الدولي الإنساني وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن، ودعا الوزير المصري إلى مقاربة شاملة للملف النووي الإيراني، تركز على إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار في ظل رفض إسرائيل الانضمام إليها.
وفي سياق أوسع، تطرقت كلمة “عبد العاطي” إلى التحديات التنموية التي تواجه الدول الأعضاء في المنظمة، داعيًا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، كما شدد على أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في محاور التنمية المستدامة، وحث على مواجهة حملات “الإسلاموفوبيا” بتعزيز دور المؤسسات الدينية والإعلامية.
ودعا “عبد العاطي”، إلى إصلاح منظمة التعاون الإسلامي وتطوير آلياتها لتواكب التحديات الحالية، وأكد على أهمية دعم الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، داعيًا إلى بدء تنفيذها فور التوصل لوقف إطلاق النار.
وجددت مصر التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة أولوياتها، مشددة على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وحذرت مصر من أن “النهج التصعيدي الحالي سيقود المنطقة إلى المجهول وإلى صراع أوسع”، داعية إلى تكاتف الجهود لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، كما لم تغفل الإشارة إلى “المساعي الخبيثة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني” في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واختتم الوزير عبد العاطي كلمته بالتأكيد على جهود مصر في دعم الاستقرار في دول مثل السودان، سوريا، ليبيا، اليمن، والصومال، مشددًا على ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة أراضيها والبحث عن حلول سياسية شاملة لأزماتها.
