تجري الحكومة المصرية محادثات مع عدد من شركات الطاقة والتجارة العالمية لشراء ما بين 40 و60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بهدف تلبية الاحتياجات العاجلة للطاقة قبيل ذروة الطلب خلال فصل الصيف، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز” عن ثلاثة مصادر مطلعة.
وفي ظل انخفاض إنتاج الغاز المحلي، قد تصل تكلفة هذه الشحنات إلى نحو 3 مليارات دولار بأسعار السوق الحالية، في محاولة لتفادي انقطاعات الكهرباء المتكررة التي تزايدت في الصيفين الماضيين بسبب تراجع الإمدادات.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع مع الحكومة يوم الأربعاء، ضرورة اتخاذ “كافة الإجراءات الاستباقية” لضمان استمرارية التيار الكهربائي خلال موسم الصيف، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وقال مصدر في قطاع الغاز لـ”رويترز” إن الحكومة تسعى لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى نحو مليون طن من زيت الوقود، مشيراً إلى أن الغاز يظل الخيار المفضل نظراً لمرونة خيارات الدفع مقارنة بزيت الوقود، رغم أن الأخير ما زال مطروحاً في حال لم تكن أسعار الغاز مناسبة.
وتراجعت صادرات الغاز المصري بشكل ملحوظ، حيث سجل الإنتاج في فبراير أدنى مستوى له منذ تسع سنوات، مما أعاد مصر إلى موقع “المستورد الصافي” في عام 2024. وأدى نقص العملة الأجنبية، قبل تعويم الجنيه العام الماضي، إلى تأخير سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، مما أبطأ من عمليات التنقيب والإنتاج.
مصدر آخر أشار إلى أن احتياجات مصر قد تصل إلى 60 شحنة هذا العام، وربما ترتفع إلى نحو 150 شحنة على المدى الأطول، في ضوء تنامي الاستهلاك المحلي.
وتجري المفاوضات مع دول وشركات كبرى من بينها قطر، الجزائر، أرامكو السعودية، وعدد من الشركات التجارية العالمية.
