بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ مشروع مجمع صناعي متكامل للبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 1600 فدان، ليصبح أحد أكبر المجمعات البتروكيماوية في الشرق الأوسط، باستثمارات تتجاوز 8.5 مليار دولار، ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية الصناعية وتعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
ووفقًا لبيان الوزارة، يهدف المشروع إلى إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات البتروكيماوية والبترولية بالشراكة مع مستثمرين من إنجلترا والصين، إلى جانب إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تعتمد على منتجات المجمع، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز سلاسل الإنتاج الصناعي.
ويضم المجمع عددًا من المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تستهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتحويل مدينة العلمين إلى قطب صناعي متكامل على ساحل البحر المتوسط.
ويتولى تنفيذ المجمع الرئيسي للبتروكيماويات تحالف دولي بقيادة شركة بريطانية، وبمشاركة شركتي القحطاني السعودية ورويال ستراتيجيك بارتنرز الإماراتية، باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار، وينتج نحو 3.1 مليون طن سنويًا من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة باستخدام أحدث تقنيات التكسير البخاري الأمريكية والأوروبية.
ويشمل الإنتاج مواد أساسية مثل: الإيثيلين، البولي إيثيلين، البروبيلين، الإيثيلين جلايكول، الستيرين، الفينيل كلورايد، والبيوتادين.
ومن المقرر أن يوفر المشروع أكثر من 20 ألف فرصة عمل أثناء مرحلة الإنشاء، و3 آلاف وظيفة دائمة بعد التشغيل.
كما يتضمن المشروع مجمعات صناعية موازية، أبرزها: “مجمع الصودا آش لإنتاج كربونات الصوديوم ومشتقاتها بطاقة 600 ألف طن سنويًا باستثمارات 640 مليون دولار، لتلبية احتياجات صناعات الزجاج والمنظفات”.
,مجمع السيليكون الصناعي الذي يُنفذ على أربع مراحل بإجمالي استثمارات 700 مليون دولار، اعتمادًا على خام الكوارتز المصري فائق النقاء لإنتاج السيليكون المعدني والسيليكونات الوسيطة والبوليسيليكون المستخدم في الخلايا الشمسية والإلكترونيات.
بالإضافة إلى مصنع ثاني أكسيد التيتانيوم لإنتاج مكونات تدخل في صناعات الدهانات والبلاستيك ومواد الحماية من التآكل، مما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، ومصنع البوليمرات فائقة الامتصاص لتوطين صناعة مكونات الحفاضات والمستلزمات الطبية والتطبيقات الزراعية.
كما يضم المجمع منطقة صناعات صغيرة ومتوسطة تشمل صناعات مغذية مثل التغليف، الكابلات، المطاط، العوازل، والمواد اللاصقة، بما يعزز تكامل المنظومة الصناعية ويفتح المجال أمام المستثمرين المحليين.
